يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته الأحد المقبل بتحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشان استلام محصول القمح من المزارعين, وزيادة أسعار السلع التموينية, وأثر ذلك على المواطنين محدودي الدخل, وسد العجز في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية, وسياسة الحكومة تجاه قضية الزيادة السكانية نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وخطط برامج التنمية المستدامة. ويناقش المجلس كذلك تقارير اللجان النوعية حول عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول, وتقارير اللجان حول تعديلات على مشاريع قوانين التعاون الاستهلاكي والتعاون الإنتاجي والتعاون الزراعي والتعاون الإسكاني وتعاونيات الثروة المائية, ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. ويبحث المجلس في جلسة الإثنين, عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات المستحقين لها, وإجراءات تطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات ومناطق أخرى, وإجراءات تشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسؤولي هذه الدور على الأطفال الأيتام, وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم. وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة مسألة عدم الرقابة على المسابقات التلفزيونية خاصة التي تسيء إلى المجتمع المصري, والتعويضات المالية التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدفعها لضحايا حوادث الطرق منذ عام 2010 وحتى الآن, وسياسة الحكومة بشأن ما يتردد عن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومي وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك. كما يبحث المجلس أيضا عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة عن المشاكل التي تواجه مراكز الشباب في بعض المحافظات, وسياسة الحكومة بشأن إنشاء وإشهار مراكز الشباب الجديدة نظرا لحاجة الشباب لمراكز تستوعب نشاطهم, وعودة الجماهير إلى الملاعب, وضرورة المساواة في المكافأة المالية التي تمنحها الدولة بين لاعبي البطولة الأوليمبية والبارالمبية. ويستعرض المجلس في جلسة الثلاثاء تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول 3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب حول تعديلات على قانون هيئة الأوقاف المصرية, وقانون ضريبة القيمة المضافة, وقانون الحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة, بالإضافة إلى 43 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول خدمات ومطالب جماهيرية.
