"النواب" يستأنف جلساته الأربعاء لتحديد موعد مناقشة استجواب لرئيس الوزراء

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته بعد غد الأربعاء، لتحديد موعد لمناقشة استجواب موجه إلى رئيس الوزراء عن خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب عليه –بحسب الاستجواب- من آثار ممثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية غير مدروسة.
ويحدد المجلس خلال هذه الجلسة موعدا لمناقشة طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية وخاصة في محافظة البحيرة.
ويناقش المجلس كذلك تقارير اللجان النوعية حول عدد من قرارات رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقيات قروض وتمويل وتعاون بين مصر وعدد من الدول في مجالات مختلفة.
كما يناقش المجلس في جلسات الخميس عددا من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطن خاصة محدودي الدخل، ورفع خطوط الضغط العالي من فوق المنازل في القرى بالمحافظات، وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة.
كما تدور طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء حول الزيادة غير المبررة في قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية، وسياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها.
ويناقش المجلس في الجلسة نفسها عددا من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي حول إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، وإجراءات الوزراة لتطوير نظام برنامج "تكافل وكرامة" من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات ومناطق أخرى، وإجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام، وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم.‎
.
وتدور طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي كذلك عن عدم الرقابة على المسابقات التلفزيونية خاصة التي تسيء إلى المجتمع المصري، وعدم التأمين على عمال المحال التجارية، والتعويضات المالية التي دفعتها الوزارة لضحايا حوادث الطرق منذ عام 2010 وحتى الآن، وسياسة الحكومة تجاه ما يتردد عن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومي وجهود الأجهزة لمواجهة ذلك.
ويستعرض المجلس خلال الجلسة عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن ثلاثة اقتراحات بقوانين و56 اقتراح برغبة حول مطالب وخدمات جماهيرية مقدمة من النواب، لاتخاذ اللازم حيالها.