القوى الثورية: الداعون لمليونية الجمعة غرضهم تسييس القضاء

أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية في بيان صدر الأربعاء عن رفضه التام والشديد لمناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى نظرا لان ذلك القانون منوط به مجلس النواب وليس مجلس الشورى كما ان مجلس الشورى الحالي هو كيان غير معترف به من قبل القوى الوطنية السياسية والثورية ونعتبره المشرع الخاص بالإخوان وأتباعهم وليس مجلسا مشرعا لقوانين الحق بين كافة أبناء الشعب.
كما أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية عن عدم مشاركته في التظاهرات التي دعت لها قوى التيار الديني وعلى رأسها جماعة الإخوان عند دار القضاء العالي يوم الجمعة المقبل نظرا لان الدعوات التي أطلقتها تلك الفئات هي دعوات سياسية بحتة الغرض منها هو تسييس القضاء لصالحهم تحت دعوى التطهير مستغلا المطالبات الثورية والوطنية بتطهير القضاء المصري.
وأكد تكتل القوى الثورية الوطنية اننا كنا نقصد بالتطهير هو تطهير المؤسسة القضائية لنفسها بنفسها (فشعب مكة ادرى بشعابها) وليس محاولة استغلال الحدث كما هو معهود من الإخوان لتنفيذ سياستهم الديكتاتورية واستكمالهم لبرنامج الأخونة بدلا من النظر لحال الشعب والعمل على رقي الوطن ونهضته.
ومن منطلق المسئولية الوطنية والسياسية واستكمالا لمشوار الثورة وتحقيقا لأحلام الشهداء الذين ضحوا من أجل رؤية شجرة الحرية تنمو في بلادهم وتثمر قررنا الدعوة إلى فاعلية جمع التوقيعات لانتخابات رئاسية مبكرة تحسم الأمر وتنير الظلام الذي أحاط بمستقبل الوطن وللخروج من مشروع كبوة الإخوان إلى مشروع تحقيق حلم الشهيد فاننا نعلن عن النزول يوم الجمعة القادم بميدان روكسي بمصر الجديدة لجمع توقيعات للدعوة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وفي نفس الصدد صرح أحمد المقدامي المتحدث الإعلامي للتكتل بأن التكتل رفض الانسياق خلف خديعة الإخوان مؤكدا ان دعوات النزول من قبل الإخوان يوم الجمعة القادم ماهي إلا محاولة للالتصاق بالثوار والركوب على مطالبهم لتحقيق أهدافهم الفاشية. مشيرا إلى ان الثوار والوطنيين الأحرار قد تدراكوا الأمر بعد سرقة الإخوان لثورتهم.
وأضاف المقدامي في تصريحه ان التكتل بصدد التحرك الرسمي لتنفيذ فاعليات المبادرة التي تم إطلاقها من قبل تحت اسم خارطة نقل السلطة معربا عن سعادته بتجاوب الكثير من القوى السياسية والوطنية مع المبادرة التي أطلقها التكتل وموضحا ان المبادرة مطروحة لكافة الكيانات الوطنية للاطلاع عليها والموافقة على بنودها أو تعديل بعض البنود.