اعلن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض إنه تم صرف جزءا من رواتب الموظفين الفلسطينيين للمرة الاولى امس الاحد في محاولة لتجاوز الحصار الغربي المفروض منذ عام على الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية حماس. ومن جانبها رفضت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية المدفوعات واعتبرتها غير كافية وهددت بالدعوة لاضراب مفتوح للمطالبة بصرف الرواتب كاملة إلى جانب الرواتب المتأخرة. وإلى جانب الاموال التي قدمها فياض تلقى موظفو الحكومة علاوات من برنامج مساعدات وضعه الاتحاد الاوروبي، ليصل اجمالى المدفوعات الى نحو نصف الرواتب العادية. كان فياض قد طلب من ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش اعطاء الضوء الاخضر للدول المانحة والبنوك باستخدام حساب منظمة التحرير الفلسطينية مما سمح له بتجاوز الحظر على التحويلات البنكية لحكومة الوحدة الفلسطينية. وساهمت آلية المساعدة المؤقتة التى يقودها الاتحاد الاوروبى نحو 28.57 مليون دولار أي ما يعادل نحو ربع الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية وقيمتها 115 مليون دولار. ويرى مسؤولون بالحكومة إن تنسيق عملية صرف الاموال من جانب فياض والاتحاد الاوروبي قد يضمن وصول مدفوعات منتظمة للموظفين ويساعد في تخفيف الضغط السياسي على فياض وحكومة الوحدة التي شكلتها حماس في مارس الماضي مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.