النرويج تستأنف مساعداتها للشعب الفلسطيني بدفع 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب

أعلنت النرويج، الدولة الغربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الحكومة الفلسطينية الحالية، أنها استأنفت مساعداتها المباشرة للسلطة الفلسطينية، مخالفة بذلك موقف شركائها في أوروبا وأمريكا.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها أنها دفعت مساعدة قيمتها عشرة ملايين دولار لتسديد رواتب الموظفين الفلسطينيين المتأخرة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سنة.
وأضاف الوزير يوناس غهر ستويري في البيان "نأمل أن تساهم مساعدتنا في تخفيف الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون حالياً، لا سيما كل تلك العائلات الكبيرة العدد التي تعيش على راتب واحد".
وكان ستويري قد قال إن الوضع الخطير في غزة عائد لعدة أسباب "لكن اليأس وتفاقم الأوضاع الاجتماعية تدفع إلى اتجاه سيء"، وأضاف: "أنه من المهم جداً أن يمنح المجتمع الدولي السلطات الفلسطينية مساعدة اقتصادية".
وخلص إلى القول أنه "من المهم أن لا تقتصر المساعدة على الجانب الإنساني الطارئ فقط بل يجب أن نساهم أيضا في دعم حسن إدارة المؤسسات الفلسطينية وهي مرحلة نحو إقامة الدولة الفلسطينية".
وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس التي تضم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت النرويج تطبيع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية لتصبح الدولة الغربية الوحيدة حتى الآن التي تنحى هذا الاتجاه.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي (الذي لا تنتمي إليه النرويج) وهي أهم الأطراف المانحة، قد علقت مساعداتها المباشرة للحكومة الفلسطينية مطلع 2006، مع تولي حركة "حماس" السلطة.
من جهتها؛ أعلنت الناطقة باسم الوزارة آن ليني دالي ساندستن إنه بالإمكان وصفها بالمساعدة المباشرة، إنها مساعدة مالية وليست مساعدة إنسانية دفعت لوزير المالية الفلسطيني سلام فياض لتسديد رواتب الموظفين.
وكانت حركة حماس قد دعت العالم أجمع بضرورة فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وعدم معاقبته على إرادته وخياره، حيث طالب فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صادر عنه الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي واللجنة الرباعية "بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والتوقف عن دعم حكومة الاحتلال الإرهابية المتطرفة، وفك الحصار عن الحكومة الفلسطينية وشعبنا، حتى يكون هناك مدعاة للأمن والأمان في المنطقة".
كما دعا الدول العربية باتخاذ "خطوات جريئة" لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وحكومته، لتخفيف معاناته والعمل على عزل وقطع كافة العلاقات مع حكومة الاحتلال الصهيوني.