القرصنة الصومالية تكلف الاقتصاد العالمي 18 مليار دولار سنوياً

أكد البنك الدولي أن القضاء على القرصنة الصومالية يتطلب تحويل التركيز من تكثيف الأمن بالبحر إلى استهداف من يساعدون على ازدهار هذا النشاط الرائج من على البر. وأضاف البنك في تقرير نشر الخميس أنه على الرغم من أن عدد الهجمات انخفض بقوة منذ عام 2011 بفضل تشديد الأمن على السفن وزيادة الدوريات البحرية الغربية فإن القرصنة النابعة من الصومال ربما مازالت تكلف الاقتصاد العالمي نحو 18 مليار دولار سنويا.
ويعمل القراصنة على مسافات بعيدة عن المياه الصومالية ويعرقلون الإبحار في طرق عالمية بالمحيط الهندي وداخل البحر الأحمر. ومنذ أول خطف يتم الإبلاغ عنه عام 2005 سيطر القراصنة على 149 سفينة وجمعوا فدى تتراوح إجمالا بين 315 و385 مليون دولار. لكن تكلفة العمليات التي تقوم بها قوات البحرية والحراسة على السفن وارتفاع تكلفة التأمين إضافة إلى عوامل أخرى تقدر بمليارات الدولارات.
وتراجعت حوادث القرصنة منذ عام 2012 لأسباب يعزو الخبراء معظمها إلى تشديد الأمن في البحر. أما حديث المانحين عن عرض سبيل بديل للكسب على القراصنة فلم يترك تأثيرا يذكر نظرا لأن سلطة الحكومة الصومالية محدودة على البلاد ولأن عائد القرصنة أعلى بكثير مما يمكن أن يدره أي عمل آخر.
وقال أحد الخبراء إن القرصان الذي يمكنه أن يجني 5000 دولار في ليلة واحدة لن تغريه دروس تعلم حرفة الصيد التي قد لا يتقاضى منها سوى حفنة دولارات يوميا. وقال البنك الدولي في دراسته "لا الصومال يمكنه أن يشق طريقه بنفسه للقضاء على القرصنة ولا المجتمع الدولي يمكنه الاعتماد فقط على وكالاته لإنفاذ القانون لدحر القراصنة لا بالبحر ولا البر".
وقال التقرير إن القراصنة يعتمدون على الدعم من البر في التفاوض وتأمين المواقع التي يمكنهم العمل منها "ومن ثم تضع شخصيات ذات نفوذ سياسي يدها على حصص كبيرة من الأرباح المرتبطة بالقرصنة".
وتابع "لذا فإن أي حل سيشمل صياغة اتفاق سياسي مع اللاعبين المحليين - بمعنى آخر تحويل الاهتمام من منفذي القرصنة إلى ميسريها". وأضاف أن المجتمع الدولي والحكومة الصومالية بحاجة للتخطيط لتقديم مساعدات تنموية ومبادرات أمنية في المواقع التي يعمل منها القراصنة لكسب دعم اللاعبين الأساسيين المحليين وعشائرهم. ولم يورد التقرير مقترحات محددة.
ومن الأمثلة التي ذكرها مبادرة قامت بها منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا عرضت مشروعات تنمية اجتماعية واقتصادية على المجتمعات المحلية إن هي ساعدت في لفظ القراصنة وداعميهم. وقال البنك الدولي "الحل الطويل الأمد للقرصنة قبالة القرن الإفريقي لا يمكن فصله عن بناء دولة صومالية قادرة على البقاء على المستويين المركزي والمحلي".
إلى ذلك، تجري قوى غربية محادثات مازالت في مراحلها الأولى بشأن شطب ديون على الصومال في تغير كبير بالنسبة لبلد طالما وصم بأنه دولة فاشلة وتمكن بمساعدة دول أخرى من تحقيق مكاسب ضد متمردين لهم صلة بالقاعدة وضد القرصنة. وقبل نحو عامين فقط كان المتشددون وقوات حفظ السلام الافريقية يخوضون معارك يومية بشوارع مقديشو. وتخلصت المدينة الآن من المتمردين لكنها مازالت معرضة لخطر الهجمات وأصبح تركيز الحكومة منصبا على تعزيز الأمن واقتلاع الفساد وفرض سيادة القانون.
ويشير دبلوماسيون أجانب إلى تصميم إدارة الرئيس حسن شيخ محمد على العودة إلى الساحة الدولية. وكان هذا التقدم موضع ترحيب من جانب دول المنطقة التي تضررت اقتصادياتها لغياب الاستقرار في جارها وكذلك من جانب العواصم الغربية التي تخشى منذ فترة طويلة أن يوفر الصومال قاعدة لازدهار التشدد دون قيود. وقال دبلوماسي غربي كبير يركز على متابعة شؤون الصومال ويقيم في العاصمة الكينية نيروبي "قبل نحو عامين كان كل الحديث بشأن الكوارث الإنسانية والقرصنة والإرهاب". وأضاف "لكننا نتحدث الآن بشأن عملية الديون".