القراصنة يهددون أمن مصر .. والحل فى إنقاذ الصومال

حتى السفن المصرية لم تفلت منهم..

لم تكن السفينة "بلو ستار" التى اختطفها القراصنة الصوماليون قبالة السواحل الصومالية صباح الخميس الماضى، وعلى متنها ثمانية وعشرون مصرياً هى السفينة المصرية الأولى التى يتم اختطافها من جانب القراصنة، فقد سبق أن تم اختطاف سفينتين قبل ستة أشهر تمكن رجال المخابرات المصرية فى التفاوض مع القراصنة وإطلاق سراح إحداهما "سفينة المنصورة"، بينما ظلت السفينة "بدر" مجهولة المصير حتى الآن ، بالإضافة إلى إحباط البحرية الألمانية محاولتين لاختطاف سفينتين مصريتين وهما "ام اس استور" وسفينة "وادى العرب" الخميس قبل الماضى.
ورغم أن "بلو ستار" ترفع علم سانت نيفيس بجزر الكاريبى، لكن ذلك لا ينفى مصريتها من خلال طاقمها المصرى، وهو ما يطرح التساؤل حول التعامل المصرى مع قضية القرصنة التى لم يقتصر تهديدها على أمن قناة السويس فقط، وإنما امتد ليطال السفن المصرية المارة فى منطقة خليج عدن وأمام السواحل الصومالية.
كيف عاد خطر القرصنة فى عصر العولمة؟
ولكن قبل تقييم التعامل المصرى، هناك تساؤل آخر مهم متعلق بالقرصنة نفسها، فكيف أمكن لألف قرصان مُعدَم، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاماً، كان معظمهم يعمل كصيادى أسماك، أن يُعيدوا إلى السياسات الدولية ظاهرة ظنّ الجميع أنها انقرضت منذ أواخر القرن التاسع عشر؟وكيف استطاع هؤلاء أن يتحّدوا نظاماً دولياً فى عصر عولمة التّجارة الحرّة والأقمار الاصطناعية والغوّاصات النووية وحاملات الطائرات العملاقة؟
القرصنة الصومالية جزء من عمليات الخروج على القانون، وهو جزء بات كبيراً فى الواقع بعد أن طوّر الصوماليون نشاطاتهم لتشمل خطف ناقلات النفط والسفن الضخمة، وحتى سفن الأسلحة. مائة واثنين سفينة تمّت مهاجمتها حتى الآن، بينها واحد وأربعون سفينة خطفت، مائة وخمسون مليون دولار حصدها القراصنة عدّاً ونقداً، مقابل الإفراج عن السّفن وطواقمها، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثمائة بحار أجنبى مازالوا تحت أيديهم حتى هذه اللحظة، وهذا ما حوّل القرصنة الصومالية بين ليلة وضحاها إلى أزمة دولية كبرى، يُعقد من أجلها مجلس الأمن والمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية، وترسل فى سبيلها الأساطيل الحربية إلى خليج عدن وامتداداته فى المحيط الهندى، وتوضع على عجل إستراتيجيات لمجابهتها فى البنتاجون والحلف الأطلسى والاتحاد الأوروبى.
البنتاجون يقول، إنه من المستحيل السيطرة على منطقة بحرية تبلغ مساحتها ستة ملايين وستة من عشرة متر مربع الممتدة من خليج عدن بطول السواحل الصومالية، حتى لو شاركت فى العمليات كل أساطيل الدول الكبرى. ربما كان هذا صحيحاً، لكن هل النظام الدولى عاجز أيضاً عن التوجّه إلى رأس عمليات القرصنة فى الموانئ الصومالية التى يتمركز فيها هؤلاء القراصنة؟ وهل باتت جيوش العولمة التى تُقاتل الآن فى كل مكان، عاجزة عن مواجهة ألف شاب يخوضون البحر بزوارق صغيرة قد لا يتعدّى طولها الأمتار الخمسة؟
مواجهة القرصنة تبدأ من الصومال: الكثير من الخبراء يرون أن وضع حدٍّ نهائى للقراصنة الصومالية يبدو أمراً مُستعصياً عبر العمليات العسكرية البحرية وحدها، لكنه ليس مستعصياً إذا ما استقرّ رأى المجتمع الدولى المهتم بأمر هذا الشريان الحيوى للتجارة العالمية على ضرورة إنقاذ الصومال من اللّعنتين اللتين يعانى منهما الآن: لعنة كونه واحدة من أفقر دول العالم (دولاران فى اليوم للشخص الواحد طبقاً لتقارير البنك الدولى) ولعنة تحوّله إلى دولة فاشلة ترتع فيها الميليشيات واللّصوص وأمراء الحرب، وكِلا اللّعنتين، من مسئولية واشنطن التى شجّعت إثيوبيا على إطاحة نظام المحاكم الإسلامية، دون العمل على وضع البديل الذى يتمكن من وضع نظام قانونى يحمى الصومال والعالم من أمراء الحرب.
تكتفى مصر بالدبلوماسية:
أما فيما يتعلق بالدور المصرى، فرغم أن التصريحات الرسمية كلها تشير إلى أن القاهرة ليست بعيدة عن الأزمة، لكن الواقع يقول غير ذلك، ففيما تقاطرت إلى منطقة القرصنة المدمرات البحرية الأمريكية والهندية والروسية والأوروبية، بقيت مصر غائبة تماماً، مكتفية بالجهد الدبلوماسى، بالدعوة إلى اجتماع تشاورى عقد فى العشرين من نوفمبر الماضى للدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر لتنسيق الجهود وآليات التعاون بين هذه الدول لمكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، لكنه لم يخرج بآلية تعاون واضحة حتى فى مواجهة الأساطيل الأجنبية التى امتلأت بها سواحل الصومال.
كما ترفض مصر وللآن المشاركة فى القوات الدولية المنتشرة فى منطقة القراصنة، رابطة اشتراكها بصدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل قوات دولية لمكافحة القرصنة، وهو أمر غير منتظر خلال الأشهر القادمة، خاصة مع صدور قرار من مجلس الأمن منتصف ديسمبر الماضى يجيز لمدة سنة تنفيذ عمليات دولية ضد القراصنة فى الصومال من جانب القوات الموجودة حالياً هناك، وهو ما يعنى اعترافاً ضمنياً من مجلس الأمن بشرعية هذه القوات التى لم تذهب إلى هناك بقرار دولى.
الأمر الوحيد التى تنتظره مصر الآن، هو صدور قرار من مجلس الأمن متوقع أن يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة، بتشكيل مجموعة الاتصال الدولية المعنية بقضية القرصنة، والتى تم توجيه الدعوة لمصر للانضمام إليها، وستتركز أعمالها على تشكيل الجهود الدولية ووضع الأطر التى سوف يتم التعامل خلالها مع هذه الظاهرة، ومن ضمنها تشكيل قوات دولية إن دعت الظروف لذلك.