اعلنت نيابة الاموال العامة العليا السبت انها تمكنت من رد اموال ومبالغ للبنوك الدائنة ولبعض الشركات المساهمة والشركات التابعة للشركات القابضة تصل الى اربعة مليارات و804 ملايين جنيه، بالاضافة الى 35 مليون دولار. وكانت نيابة الاموال العامة العليا قد تلقت بلاغا من الجهات الرقابية تضمن وجود مخالفات شابت منح بعض التسهيلات من عدد من البنوك بمبالغ مالية كبيرة، بالاضافة الى عدم قيام بعض المتهمين بسداد المبالغ المستحقة عليهم لبعض الشركات العامة. وقد قامت النيابة باجراء التحقيقات اللازمة وخاطبت محافظ البنك المركزى بالوقائع الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك عملا بالقانون 88 لسنة 2003، حيث بادر بعض العملاء باجراء تسويات مع البنوك الدائنة للاستفادة من ذلك القانون المتضمن انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة السداد. وقام مسئولو البنك المركزى باجراء تلك التسويات والتصديق عليها والتى كان من بينها على سبيل المثال قيام احد المتهمين فى تلك القضايا بسداد مبلغ مليارين و500 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لعدد من البنوك التى سبق له الحصول منها على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشروعاته الخاصة.