وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل على تشكيل "اللجنة العليا للتعويضات" برئاسة وزير الاسكان لوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود، علي ان تطبق علي العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجارى كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاحد على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لحصول الدولة على تمويل ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك تمهيداً لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب. وأكد المهندس شريف اسماعيل حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التى تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار و رفع معدلات النمو الاقتصادى، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية، هذا بالاضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.