أكد فضيلة الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، إن الفتوى تختلف للشخصية الاعتبارية عنها للشخصية الطبيعية ، مشيرًا إلى أن المسلمين هم أول من فطنوا إلى الشخصية الاعتبارية كما أن نص الشارع هو نص الواقع. وأوضح مفتى الجمهورية خلال لقائه اليوم الأحد بشباب الأئمة والدعاة بمسجد النور بالعباسية بحضور الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، ضمن فعاليات الحوار المجتمعى للشباب : الدليل على الفرق بين الشخصية الاعتبارية والطبيعية في الفتوى ما قاله علماء المذهب الحنفي أن مال الوقف إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لا يجب عليه الزكاة لأنه ملك لله تعالى ، وذلك عكس الإنسان الطبيعى إذا بلغ ماله النصاب أو حال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. وأضاف مفتى الجمهورية أن علماء المذهب الحنفى قالوا أيضا بجواز الاقتراض لإصلاح مال الوقف إذا أصابه الخراب أو العطب كما يجوز الاقتراض ولو بزيادة أو فائدة لإصلاحه، ورد مفتي الجمهورية، على إدعاءات الجماعات المتشددة والمتطرفة بأن مصر لا تحكم بشرع الله ، قائلًا : إن هذا الاتهام كاذب، ولا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنهم لا يفهمون مفهوم الشرع بمعناه الحقيقي. وأوضح مفتى الجمهورية أن الشريعة هي مجموعة من الأحكام التي سنها الله تعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس جميعا، مشيرًا إلى أن الشريعة تستند على ثلاث أحكام أولها الإيمان أو التوحيد، وثانيها الأخلاق، وثالثها العمل. وتساءل المفتي موجهًا حديثه إلى شباب الأئمة والدعاة : هل لديكم شك في أن الإيمان غير موجود في مصر ؟ والدليل تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة لأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة ويعتبره خط أحمر لا يجوز المساس به. وأكد مفتي الجمهورية أن الأخلاق متوافرة بالمجتمع المصري بشكل واضح للجميع بغض النظر عن بعض التصرفات غير الأخلاقية للبعض ، مضيفًا أن العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، مشددًا على أن التدين طبيعي لدى غالبية المجتمع فمصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 ( 17 مليار جنيه) ، قائلا: إن هذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر. وفيما يتعلق بقضية "تجديد الخطاب الدينى" أوضح مفتي الجمهورية : إن قضية تجديد الخطاب الديني تحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات في مصر لتصويبه بشكل متكامل، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني ليس مقصورًا على المؤسسات الدينية في مصر الأزهر والأوقاف والإفتاء، وهذا اعتقاد خاطئ منتشر بين الغالبية العظمى في مصر، مؤكدًا: "هناك مؤسسات أخرى عليها مسئولية كبيرة يجب أن تقوم بها".
