خبير: الأمن يحسن التصنيف الائتماني للبنوك ولا مخاطر على المودعين

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن تخفيض التصنيف الائتماني غير مقلق على البنوك، لأنه جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات واذون الخزانة الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.
وأضاف عادل أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.
وأوضح أن تقرير وكالة التصنيف اشار الى ان ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيرا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012 .
ووصف خبير أوساق المال هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، وأضاف في نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى ان معنى خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.
وقال إن اللافت في الأمر هو ان تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية كما ان جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوي السياسية والتي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوي والذي جنب الاقتصاد المصري مزيد من التدهور.
وتابع: «تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة، فالدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين بعد تخفيض التصنيف ».
كانت وكالة موديز خفضت يوم الثلاثاء التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار موديز خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية إلى CAA1 ‬ من B3‬ .
وقالت موديز في بيان ان هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي، واضاف البيان ان ذلك يعكس ايضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر.