السيسي يؤكد أن النهوض بمصر يتطلب الإلتزام والتفاني في العمل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النهوض والتقدم بمصر يتطلب من جميع المصريين الإلتزام والإنضباط والتفاني في العمل والعلم والمعرفة وقال " يجب على المصريين أن يدركوا أن سر نهضة هذا البلد يكمن في التزامهم وانضباطهم لكي تتقدم مصر"، مشيراً إلى أن السنوات الماضية وما شهدته من تطورات سياسية كان لها أثار كبيرةً على الاقتصاد المصري، وهو ما تطلب اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة للتعامل مع ما يعاني منه الاقتصاد من مشكلات هيكلية.
جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية ( الإصلاح الإقتصادي ورؤية الشباب) على هامش المؤتمر الوطني للشباب
كما أكد الرئيس على أن الوصول إلى معدلات التنمية المرجوة، وتحقيق نقلة نوعية فى التنمية الاقتصادية يتطلب التزام جميع المواطنين بزيادة العمل وبذل مزيد من الجهد فى جميع القطاعات لبناء مستقبل أفضل.
وأكد الرئيس كذلك على أهمية تناول القضايا الاقتصادية بشكل شامل، وأن يتم تداول المعلومات الصحيحة أخذاً فى الاعتبار مساهمتها فى تشكيل الرأي العام، مشيراً إلى ما يساهم به هذا المؤتمر في تصحيح ما يتم تداوله من معلومات خاطئة باعتباره منصة للحوار والتواصل مع الشباب والرأي العام.
كما تطرق سيادته إلى الخطوات التي تتم لتطوير منظومات الرقابة على الاسواق ومكافحة الفساد، ولاسيما من خلال تبني ادوات التكنولوجيا الحديثة لتحييد العامل البشري.
وأضاف الرئيس أن حدوث ثورة 25 يناير في حد ذاته كان إنعكاساً لعدم قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه رغم ما حققته الثورة من مكاسب، فإنها أيضاً كانت لها تداعيات كبيرة تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً لتجاوزها، منوهاً إلى ما أدت إليه التطورات خلال السنوات الماضية من وقف بعض المصانع عن الانتاج ولجوء أصحابها إلى الاستيراد مما أدي إلى تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى التعديات التي حدثت على الأراضي الزراعية.
وشدد الرئيس فى ختام مداخلته على أهمية الحفاظ على تماسك الشعب المصري ووحدته، مؤكداً على أن هذا التماسك هو العامل الأساسي لتجاوز كافة التحديات التى تواجه الوطن.
كما أشار سيادته إلى ضرورة التعامل مع مسألة الزيادة السكانية فى ضوء تأثيراتها السلبية على جهود التنمية، مؤكداً ثقته فى قدرة الشعب المصري على تحقيق تطلعاته نحو التنمية، لاسيما وأن رد فعل المصريين إزاء القرارات الاقتصادية الأخيرة أثبت أنه شعب عظيم يتحلي بالمسئولية اللازمة وقت الشدائد.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية في كلمته أن الوضع الاقتصادى الصعب لم يجيء من فراغ بل جاء نتاجا لسياسات تاريخية طويلة وضعت البلاد تحت ضغط رهيب فضلا عن عدم إجراء الاصلاحات الهيكلية الضرورية خلال الفترة الأخيرة وأشار إلى أن الدولة تحملت آثار مجموعة قرارات بعد ثورة يناير منها تنفيذ المطالب الفئوية وزيادة المرتبات والمعاشات.
وأوضح أن فوائد الديون تلتهم 30% من الموازنة العامة هذا العام بينما كانت هذه النسبة 19% عام 2009-2010.