السعودية تفرض قيودا صارمة على زواج الصغيرات

كشف الشيخ محمد البابطين مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالسعودية, عن مشروع لقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة, ومنع المأذونين من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من المحكمة المختصة, كما يتضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال الضوابط الثلاثة المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف البابطين أن مشروع تنظيم زواج الصغيرات يتضمن التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة, وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية, وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية, وتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع لزيادة جانب الوعي لدى أولياء الأمور.
وأشار إلى أن المشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه.
وبين البابطين أنه يجب على ولي البنت أن يتقدم لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر في المشروع, وأن يحضر تقريرا طبيا من اللجنة المختصة تتكون من إخصائية نساء وولادة وإخصائية نفسية وإخصائية اجتماعية, يصدر منهن تقرير يثبت أن هذه الصغيرة لديها اكتمال من الناحية الجسمية والعقلية وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها, إضافة إلى أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج لاسيما إذا كانت الأم مطلقة.
وأشار البابطين إلى أنه في حال الموافقة على هذا المشروع فإن أي مأذون يتجاوز حدود اختصاصه في هذا الجانب فهو عرضة للمساءلة والمحاسبة وفق ما تقضي به الأنظمة.
وحرصا من الوزارة على الوقوف على مثل هذه الوقائع أو غيرها فقد أضافت في وثيقة عقد النكاح خانة تفصح ميلاد الفتاة.
وأضاف: وفق ما نصت عليه لائحة مأذوني عقود الأنكحة, أن عمل المأذون يعد عملا تطوعيا احتسابيا, ومن ثم فإن ما يطلبه المأذون من مبلغ مالي من أطراف العقد لقاء ما يقوم به يعد مخالفة نظامية تضعه تحت طائلة المساءلة .
ولفت البابطين أن مصطلح زواج القاصرات المتداول صحفيا مصطلح غير صحيح, حيث إن معنى القاصر او القاصرة لايقصد السن ولكنه يقصد معاناة الشخص من قصور يؤدى الى سوء التصرف سواء كان الشخص كبيرا او صغيرا والصحيح أن يقال زواج الصغيرات وليس القاصرات .