وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية، المشكلة لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الاخير للدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد ايهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الاقل، حيث إنه كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017. كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم وزراء العدل والشئون القانونية والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة، تكون مهمتها وضع تصور متكامل حول كيفية مواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، وخاصة فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك تمهيداً لتعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات، بما يسهم فى تغليظ العقوبات على المخالفين. وايضا وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، عدا الأعمال الكهروميكانيكية فيتم منحها مدة اضافية قدرها ستة أشهر.