مجلس الوزراء يوافق على مشروعًا لتعديل قانون النقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية،
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأنَّ المجلس وافق على مشروع قانون التعديل بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، المشكلة لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد "أيهما أقرب"، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها ب60 يومًا على الأقل، حيث أنَّه كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25 يناير المقبل.
وأيضًا، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم وزراء العدل والشؤون القانونية والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة، تكون مهمتها وضع تصور متكامل حول كيفية مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، وبخاصةً في امتحانات الثانوية العامة، وذلك تمهيدًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بما يسهم في تغليظ العقوبات على المخالفين.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، عدا الأعمال الكهروميكانيكية فيتم منحها مدة إضافية قدرها ستة أشهر.