قدمت المانيا - التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي - اقتراحا للدول الاعضاء في الاتحاد فحواه ان يتخلوا عن فكرة وضع دستور اوروبي موحد عندما يجتمعون في قمتهم المزمع عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس. وتمنح الورقة الدول الاعضاء التي تعارض بعض البنود الاساسية من الدستور تنازلات مهمة، ولكن الحكومتين البولندية والبريطانية تصران على استخدام حق النقض الذي تتمتعان به اذا لم تراع اية اتفاقية جديدة متطلباتهما. يذكر ان الغرض من عقد قمة بروكسل التأسيس لمؤتمر تكون مسؤوليته الاتفاق على النص الحرفي لاتفاقية جديدة تأخذ مكان الدستور المرفوض. وفي حال اخفاق المؤتمر في التوصل الى حلول وسط، سيكون من شأن ذلك ادخال الاتحاد الاوروبي في نفق ازمة سياسية جديدة قد تكون اعمق من تلك التي تسبب فيها رفض الناخبين الهولنديين والفرنسيين لمسودة الدستور منذ عامين. من ناحيتها، تقترح الحكومة الالمانية في الورقة التي وزعتها تسمية الاتفاقية الجديدة ب "معاهدة الاصلاح،" كما تقر بأن اوروبا لن يكون لها وزير خارجية مشترك، وتتيح ايضاً للدول الاعضاء حق التنصل من بعض السياسات الاوروبية في مجالات الامن القضاء الجنائي.