أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية أحد أهم المحاور لعمل الحكومة لتحقق خطة التنمية المستدامة 2030 والتي نصت عليها الأهداف الإنمائية للألفية، موضحة ان العدالة الاجتماعية تتحقق عند تحقيق عدالة الفرصة وهو ما يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين. وأشارت خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الثالث للدفع الالكتروني والشمول المالي والتجارة الالكترونية إلى ان استخدام التكنولوجيا لا يرتبط بمستوى التعليم، وإنه يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى محو الأمية عن طريق التطبيقات والهاتف الذكي، كما أنه من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات أصبح بإمكان الطلاب الحصول على المحتوى التعليمي بأكثر من طريقة وأكثر من مدرس، موضحة أن هناك الكثير من المبادرات في مصر التي تهدف إلى محو الأمية ومواجهة الدروس الخصوصية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية التي تتيح المواد التعليمية عبر الفيديو والإنترنت، مشيدة في هذا الصدد بدور مبادرة «نفهم» التعليمية التي ساهم في إطلاقها العديد من الشباب. وأضافت الوزيرة أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفيد كافة المراحل التعليمية، مؤكدة ان تكنولوجيا المعلومات لها العديد من المساهمات ليس في التعليم فقط ولكن على مستوى الصحة أيضا ومساعدة ذوي الإعاقة على الاندماج في كافة مجالات الحياة عبر التطبيقات التي تتيح لهم القيام بالوظائف المختلفة بشكل طبيعي. وأعلنت أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير قواعد البيانات بالوسائل التكنولوجية وتدقيق بيانات 1.5 مليون أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي وأكثر من تسعة ملايين ونصف يحصلون على المعاشات التأمينية،هذا بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط ليتضمن مليوني أسرة خلال عامين في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، وأعلنت أن الوزارة استطاعت الوصول لنحو 1.2 مليون اسرة ضمن مشروع تكافل وكرامة خلال عام وأن هذه النتيجة حفزت الوزارة لتحقيق المستهدف خلال عامين للوصول إلى 2 مليون أسرة، مؤكدة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في ظل وجود أكثر من 100 مليون ملف في التأمينات الاجتماعية محفوظة بشكل تقليدي و تسعى الوزارة لتطبيق «الأرشفة الإلكترونية». وأشارت إلى أن الحكومة صرفت نحو 3.6 مليارجنيه لمشروع تكافل وكرامة- نصفها تم ضخه بالصعيد وتحديدا في محافظتي أسيوط وسوهاج – وأشارت إلى تنفيذ برنامج لتمكين عامل البناء من تسجيل بيانات تأميناته الاجتماعية وتحديثها كلما انتقل من موقع لآخر لزيادة المؤمن عليهم من عمال البناء، موضحة أن عدد عمال البناء يصل لنحو مليوني عامل منهم 160 ألف فقط مؤمن عليهم. وأوضحت إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات مميكنة للجمعيات الأهلية في مصر حيث تم تسجيل نحو 40 ألف جمعية بكل بياناتها، لافتة إلى أن هذه المعلومات تصنع خريطة للعمل الأهلي في مصر وفي أي قطاع والتمويلات التي يحصلون عليها، كما أن الوزارة بدأت تطبيق الصرف المالي من بنك ناصر إلكترونياً.
