وزير المالية: ندرس أفضل صيغة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل صيغة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، متوقعا الإنتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخري التي تدرسها حاليا الحكومة لاصلاح مناخ ممارسة الأعمال .
وأوضح الجارحي – خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثالث للروساء التنفيذين والذى يشارك فيه 600 مستثمر – ان التحدي الأكبر امام الحكومة هو تنفيذ الاصلاحات علي ارض الواقع لان هذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن ايضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لان الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في اداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
وأشار وزير المالية إلى انه ضريبة القيمة المضافة ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لاقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع الي جانب تخفيض معدلها الي 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة الي 1% مع التطبيق الكامل العام المقبل.