وزير التنمية:الاصلاحات الاقتصادية تتسم بالشفافية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الجيل الثانى من الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ إعتبارا من عام 2003 اتسم بالشفافية والوضوح والجرأة فى تحقيق الأهداف المنوطة به فى مجال التقدم والتنمية واجراء الاصلاحات فى مجالات السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
وقال عثمان خلال ورشة العمل التى نظمها مركز الاهرام للدراسات السياسية مساء السبت حول سياسة الاصلاح الاقتصادى فى مصر إن هناك تحديات ترتبط بنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى أبرزها علاج الجهاز البيروقراطى غير المؤهل لاستيعاب الاصلاح المنوط به ترجمة السياسات الى إجراءات مما يجعل إستيعاب شروط الاصلاح أمرا صعبا.
وأوضح أن هناك كثيرا من البرامج والسياسات قد تكون جيدة اقتصاديا ولكن المجتمع لايقبلها ما يدعو لضرورة العمل لتحقيق الوعى المجتمعى ، مضيفا أننا أمام معادلة صعبة تتمثل فى ضعف معدل الانتاجية والمطالبة بزيادة الدخول لمواجهة ارتفاع الأسعار وضرورة التركيز على التدريب والتعليم لتوفير قوة عمل مؤهلة ولفت إلى أن ثلث قوة العمل هم من موظفين خدميين غير منتجين بالمعنى المباشر وذلك فى الوقت الذى تعمل فيه السياسة الاقتصادية على تحقيق معدل نمو 7% سنويا فى المتوسط.
وذكر الدكتور عثمان محمد عثمان إن التضخم يعد جزءا من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى مشيرا إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لمزيد من الانفاق فى زيادة أجور الموظفين وتحسين الخدمات الحكومية وتحسين مستوى المعيشة.
وتطرق الوزير إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمار ليصل الى 25% من الناتج المحلى منوها إلى أن الخطة الخمسية السادسة 2007- 2012 تستهدف استثمارات تبلغ حوالى تريليون و275 مليار جنيه ينفذ القطاع الخاص حوالى 80 % منها مع التركيز على الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،منبها فى نفس الوقت الى ضرورة العمل على تخفيض تكلفة الاستثمار وارتباطه بتطوير المؤسسات المعاونة وخدمات البنية الأساسية والقضاء على البيروقراطية وفض المنازعات وتنمية الموارد البشرية وتطوير قانونى الضرائب والجمارك.