رئيس الوزراء يؤكد أن مصر دولة تحكمها القوانين وتثق في القضاء العادل

اكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مصر دولة تحكمها القوانين وتثق في القضاء العادل وإذا ثبت مخالفة أي شخص للقانون ،فستأخد العدالة مجراها ولا تستر على أية مخالفة يرتكبها أي أحد سواء كان فردا من أفراد الداخلية أو أية وزارة بالدولة.
وذكر اسماعيل إنه يتابع ما تردد بشأن الأحداث الأخيرة في أقسام الشرطة وأن وزير الداخلية يتابع شخصيا مجريات الأحداث والموقف بشكل كامل الموقف.
ومن ناحية أخرى أعلن رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي عقد برئاسته إن الحكومة انتهت من عرض المشروعات التي ستقدمها في التقرير النصف سنوي حول أدائها إلى البرلمان موضحا أنه سيتم تقديم هذا التقرير خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب.
وأضاف أن التقرير يشمل أداء الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016 وأن عدد المشروعات المتضمنة بلغت 728 مشروعا كانت متوقفة و300 مشروع إضافي موضحا أن التقارير الخاصة بكل وزارة سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل .
وحول موضوع أهالي النوبة اكد رئيس مجلس الوزراء إن هناك بعض المناطق المطروحة من قبل شركة الريف المصري إضافة لمناطق أخرى وأنه إذا كانت هذه الأراضي ضمن المناطق المخصصة لشركة الريف المصري سوف يكون لأهالينا في النوبة الاولوية لتخصيصها لهم.
وأضاف "إن أهالينا في النوبة هم جزء أصيل من النسيج الوطني المصري وسوف تقوم الدولة بتوفير كافة احتياجتهم من خدمات إضافة لبناء قصور ثقافة وصرف صحي ومدارس حيث تم رصد مبلغ إضافي بلغ 270 مليون جنيه لاستكمال هذه المشروعات وأن الحكومة بصدد مناقشة عدد من القوانين اللازمة في هذا الشأن وسوف نعمل مع مجلس النواب لسرعة اصدار هذه القوانين".
وحول تحسين منظومة المرتبات والمعاشات في يناير المقبل قال رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة حددت الإطار الذي نعمل فيها من خلال برنامج الحماية لاجتماعية تكافل وكرامة ومنظومات أخرى كبرنامج تغذية المدارس " .
ولفت الي ان كل هذه الإجراءات يتم دراستها من قبل الجهات المعنية وبناء عليه سيتم اتخاذ القرارات الملائمة في هذا الشأن وبالنسبة لرفع الدعم عن المواد البترولية والبنزين أفاد إسماعيل بأن الدعم تم رفعه من بنزين 95 فقط وأن بنزين 92 و80 لم يتم رفع الدعم عنهما ومازالت هذه الأسعار مدعومة من الدولة.
وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية وتنقيتها لوصول الدعم إلى مستحقيه ذكر رئيس مجلس الوزراء "إن ذلك يتم حاليا وفي مراحله الأخيرة".