ترقب لإجتماع البنك المركزي.. وتوقعات بخفض الفائدة

يترقب المجتمع بكل اطيافه اجتماع لجنة الساسة النقدية بالبنك المركزي الخميس للبت في أسعار لفائدة في ظل توقعات لخفض قادم للفائدة.
ويأتي هذا الاجتماع – وهو قبل الاخير خلال عام 2016 – عقب تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة 300 نقطة على الايداع والاقراض والائتمان والخصم.
توقع وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة الاوراق المالية ان يقرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم بنحو 25 نقطة اساس.
وأوضح عنبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البنك المركزي سيوجه بذلك رسالة إلى العالم بان الاجراءات التي اتخذها وكانت قوية وسريعة بشان رفع اسعار الفائدة مع تحريرسعرالصرف كانت كافية واتت بثمارها بنفس السرعة مدللا على ذلك بتحقيق 100 مليار جنيه من شهادات الاستثماروالتي كان دورها اجتذاب السيولة من السوق.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي صرح الأحد بان البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها البنوك في مصر عقب تحرير العملة.
واضاف ان بموجب الخفض يقول البنك ان يعتزم اتباع سياسة مختلفة تتفق مع العصر الجديد وهو عصر الاصلاح الاقتصادي واستهداف النمو.
واشار عنبة إلى ان ذلك يتطلب غلق الباب الاكتتاب في شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك بفائدة 20 %.
واتفق معه في الراي احمد العطيفي خبير اسواق المال حيث توقع ان يصدر البنك المركزي قرار مفاجئ ويخفض اسعار الفائدة 50 نقطة اساس لاعطاء شعور للجميع بان الاجراءات كانت صحيحة ورد الفعل كان كاف.
واضاف العطيفي ان خفض الفائدة سيزيد من تدافع المواطنين على الشهادات قبل ان تطبق البنوك قرار الخفض.
من جهتها ترى هدى المنشاوي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتنمية، ان خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هو الاقرب متوقعه ان لا يقل الخفض عن 100 نقطة اساس خاصة في ظل تراجع الفائدة على السندات وارتفاع الجنيه أمام الدولار مما يجعل الحكومة تتسائل "لماذا تدفع اكثر اذا كان بامكانها الاقتراض بفائدة اقل".
واشارت المنشاوي إلى ان ما يشجع المركزي على خفض الفائدة ايضا نشاط البورصة بشكل قوي وتحول دفة بعض الناس لها كبديل استثماري قوي خاصة وانها تحقق مكاسب أكبر من الفائدة على شهادات الادخار البالغة 16 الى 20 %.
واكدت انه يجب ان يخفض المركزي الفائدة على الاقراض لتسهيل عمل مجتمع الاعمال.
اما احمد ادم الخبير المصرفي فاستبعد ان يحرك البنك المركزي اسعار الفائدة سواء الرفع او الخفض، مرجحا تثبيت اسعار الفائدة.
واوضح ادم ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لن تؤتي بثمارها الا بعد اربعة أشهر، فالبنوك مطالبة بتوفير 4 مليار دولار لفتح اعتمادات مستندية لتوفير سلع اساسية.
كانت لجنة السياسات النقدية ابقت على اسعار الفائدة على الايداع والاقراض 4 مرات، فيما شهدت رفع 3 مرات ابرزها كان مع اعلان تحرير سعر الصرف.
ومع تحرير سعر صرف العملة وقبل الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية باربعة عشر يوما ، قرر البنك المركزي رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 14.75 % و15.75 % على التوالي.
ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة اساس لتصل الى 15.25 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 15.25 %