أثارت مطالبة النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشوري علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية جدلا داخل لجنة حقوق الأنسان التى عقدت اليوم السبت برئاسة الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة لمناقشة "معايير العدالة الانتقالية". ففي الوقت الذي طالب عفيفي بإصدار توصية من اللجنة بتصديق "الشوري" علي الاتفاقية , موضحا أن القضاء المصري عجز في محاكمة رموز النظام السابق نظرا لعدم تقديم أدلة واضحة إليها مما أدي لمهرجان البراءة للجميع حيث أعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة وعضو المجلس عن "حزب الحرية والعدالة" "إن التصديق علي الاتفاقية يجرنا للمحاكمات خارج مصر مما يؤدي لإهانة القضاء المصري فعلق عليه عفيفي "مصر موقعة فعليا علي الاتفاقية لكن يبقي موافقة المجلس المنتخب". فتابع الكومي " مجلس الشوري يخشي من الوقوع في محظور لجوء الاخرين بشكل مستمر للمحاكمات خارج مصر ولابد من وضع تلك المحاذير أمامنا عند التصديق عليها. وأضاف الكومي " لا يجب أن ننسي أن المحكمة الدولية لا تزال مسيسه", مستشهدا بما حدث مع الرئيس السودانى عمر البشير.