التصديق علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يثير جدلا بلجنة حقوق الانسان بالشورى

أثارت مطالبة النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشوري علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية جدلا داخل لجنة حقوق الأنسان التى عقدت اليوم السبت برئاسة الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة لمناقشة "معايير العدالة الانتقالية".
ففي الوقت الذي طالب عفيفي بإصدار توصية من اللجنة بتصديق "الشوري" علي الاتفاقية , موضحا أن القضاء المصري عجز في محاكمة رموز النظام السابق نظرا لعدم تقديم أدلة واضحة إليها مما أدي لمهرجان البراءة للجميع.
وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة.
وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة وعضو المجلس عن "حزب الحرية والعدالة" "إن التصديق علي الاتفاقية يجرنا للمحاكمات خارج مصر مما يؤدي لإهانة القضاء المصري فعلق عليه عفيفي "مصر موقعة فعليا علي الاتفاقية لكن يبقي موافقة المجلس المنتخب".
فتابع الكومي " مجلس الشوري يخشي من الوقوع في محظور لجوء الاخرين بشكل مستمر للمحاكمات خارج مصر ولابد من وضع تلك المحاذير أمامنا عند التصديق عليها.
وأضاف الكومي " لا يجب أن ننسي أن المحكمة الدولية لا تزال مسيسه", مستشهدا بما حدث مع الرئيس السودانى عمر البشير.
من جانبه, أشار النائب نبيل عزمي عضو لجنة حقوق الانسان إلى أن المحكمة الدولية لها عيوب ومميزات علي حد السواء, قائلا " إذا كنا فى دولة ديمقراطية فيجب ألا نخشي من التدخل الجنائي الدولي حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية , لكن ما يخيف الدول من التدخل الجنائي هو التعسف في استخدام القوة والسلطة.
وأوضح عزمي أن مصر لا تزال سنة أولي ديمقراطية مما يستوجب علينا الانتظار قبل التصديق علي الاتفاقية حاليا وإلا سنذهب جميعا للمحكمة الدولية الجنائية.
بدوره, طالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بقصر محاكم العدالة الانتقالية علي إجراءات رد الاعتبار والتعويض بدلا من التركيز علي الجزء العقابي في ظل غياب جهة محددة يمكن توجيه الاتهامات لها, مشيرا إلى أنه ينبغي البدء في تشكيل محاكم العدالة الانتقالية وتحديد المدعي العام وشرطة العدالة الانتقالية وتحديد الاختصاص الزماني والمكاني لها.
وتساءل د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان عما إذا كان قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية يكفيان لمحاسبة النظام السابق بعدما رأينا "مهرجان البراءات " طبقا لنفس هذين القانونين , ولكن المستشار الخطيب أكد ان البراءات التي صدرت تعود إلي نقص عملية اثبات الجرائم في ظل شرطة منهارة, مشددا علي أن لدينا قانون عقوبات رائع يحاسب علي كل شئ .
وقال الخطيب إن نيابة حماية الثورة لن تستطيع خلق أدلة جديدة كما لا يمكن أن نلزم الشرطة بأن تقدم أدلة ضد نفسها , ولذا فعلينا الاعتماد علي لجان تقصي الحقائق والهيئات الرقابية المختلفة.
فيما قال النائب نبيل عزمي إن النظام السابق لم يقدم أدلة علي الجرائم التي ارتكبت , كما أن النظام الحالي لن يقدم أدلة , حيث أن الداخلية لم تقدم أدلة علي وقائع الاتحادية , مطالبا بمحاسبة كل من أخطأ في حق مصر كما يجب محاسبة كل من اخطأ في حق مؤسسة الرئاسة .
واعترض النائب صبحي عبدالسلام علي قصر المحاكم الانتقالية علي جبر الضرر فقط مشددا علي أنه لا يمكن اغفال عقاب كل من أفسد الحياة السياسية حتي نزيل الاحتقان الموجود واعادة التوازن.
فيما طالبت النائب ميرفت عبيد بضرورة تعديل بعض القوانين التي ظلمت المواطنين ايضا في إطار العدالة الانتقالية المطلوبة وعلى رأسها قانون الايجار القديم , مشيرة إلي انها عرضت الامر علي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والذي طالب بتأجيل الامر لحين انعقاد مجلس النواب.