موسى: ندعو لمؤتمر إعادة تسيير عجلة الإقتصاد والاستثمار

أوضح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر و عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الأوضاع الإقتصادية السيئة التي وصلت إليها مصر مؤخراً و التي تتمثل في انخفاض الإحتياطي انخفاضا خطيراً إلى ما دون 13 مليار دولار، وتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر وللسندات والبنوك، مع ارتفاع الأسعار ، و ديون مصر الخارجية والداخلية خاصة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى تعثر قرض البنك الدولي؛ إلى جانب بطئ عجلة الإنتاج المصري و تدهور السياحة و هروب الإستثمارات المصرية التي تدعمها استثمارات عربية و دولية ،و نسبة البطالة المتزايده كل هذه الأمور جعلته يضع الإقتصاد في أولوياته و يتقدم بمبادرته لإنقاذ الاقتصاد المصري .
وأوضاف خلال لقائه ببرنامج"آخر النهار"مع الصحفي عادل حمودة مساء الاحد مبادرته لإنقاذ الاقتصاد المصري،والتي تتضمن الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، مضيفاً أن ذلك الاقتراح يقدم خطة للإصلاح الفوري أولاً والمواجهة الفورية اللازمة ثم خطة متوسطة وطويلة الأجل.
و أكد موسى على أن المؤتمر الذي يدعو إليه ليس مؤتمراً للمانحين و لكنه مؤتمر لإعادة تسير عجلة الإقتصاد والاستثمار بناء على خطة اقتصادية مستقبل قائلا:"مصر لا تحتاج لمؤتمرات مانحين لأنها تنظر إلى المستقبل"موضحاً أن مصر في حاجه إلى 100 مليار دولار خلال الخمس السنوات المقبلة منهم 12 مليار دولار فوراً لتحريك الإقتصاد ، مقترحا خلال مبادرته الدخول في مفاوضات للحصول على فترات سماح و إعادة جدولة لديون الهيئة العامة للبترول وقطاع الطاقة لإعطاء فرصة لعودة الإنتاج إلى سابق مستوياته .
وأشار إلى أن سر عجز الإدارة السياسية للبلاد التي أوصلت الأمر إلى ما هو نحن عليه الآن، هو غياب خطة شاملة مضيفاً"نحن لكي نكون منصفين، ورثنا موقفا سياسيا خطيرا،وهو وجود نمو ولكن لم يصل للفقراء؛والفقر في مصر وصل لفوق ال 50% مؤكدا أنه عندما نصل لنقطة مثل هذه ولا يكون لدينا خطة اقتصادية لمواجهتها إذن هناك خطأ.فمن غير المجدي توجيه الاتهامات ولكن بحث كافة السبل لمواجهة هذا الأمر بمسؤولية وإنقاذ البلد لمنع وصولها للفشل وتحقيق ذلك يتطلب عدالة اجتماعية مع إصلاح اقتصادي"
وطالب موسى بضرورة تأجيل الإنتخابات البرلمانية لفترة محددة معربا عن استغرابه من ردود أفعال الحكومة تجاه المطالبه بتأجيل الإنتخابات،قائلا:"المسألة ليست مسألة تبادل إتهامات والكل لابد أن يعمل لمصلحة مصر".
وأعرب رئيس حزب المؤتمر عن رأيه إن حل الأزمة السياسية التى تشهدها مصر يتمثل فى تشكيل حكومة جديدة،تكون محايدة فى إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة،ولا تخدم نظام سياسى معين،مؤكدا على أن مايجري في الشارع المصري ليس بمؤامرة ولكنه رد فعل و غضب حقيقي من الشعب المصري تجاه الأوضاع الحالية .
وطالب بضرورة توقف العداء وإزالة الثقة المفقودة بين الحكومة والمعارضة. مشيرًا أن الواقع السياسى سيء "لكنه ليس مؤامرة، كما يترد، وعلى الرئيس أن يفهم أن ما يحدث هو رد فعل الشارع".
و قال إن مؤامرة إختطاف الرئيس هزلية ،مؤكدا أن جبهة الإنقاذ لا تستهدف تغيير النظام إنما هدفها إنقاذ البلد ، مضيفا "لم نماري في شرعية مرسي ، و لكن الشرعية لها فرعين، شرعية صندوق و شرعية إنجاز . فأين الإنجاز؟؟!!"
وأشار إلى أن البناء الديموقراطي يقوم على الحكم و المعارضة القوية، فلابد أن تجتمع العقول لإنقاذ هذا الوطن و على الكل تقديم حلول و مبادرات مبتكره.
و نوه موسى إلى أن القرار الخاص بعقد المؤتمر لا بد وأن يكون من الحكومة ، فالحكومة هي التي تطلب رسميا أن ينعقد هذا المؤتمر باسم مصر لأن عليها التزامات بضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون الخطة الاقتصادية و الإجتماعية .
و استعرض نماذج نجاح مثل الذي قامت به البرازيل من تحقيق خطة "صفر للجوع و الفقر"، وكذلك القفزات الهائلة لتركيا في تطوير بلادها من خلال الإدارة الجيدة لمصادر الثراء في الدولة و إدارة دولاب العمل بطريقة كفء إلى أن أصبحت أحد الإقتصاديات الرئيسية في العالم، ونجاح خطة ماليزيا الخاصه بالوضع الإقتصادي و الإجتماعي المزدوجين. مثنياً على موقف تركيا و مبادرتها لدعم الميزانية المصرية ومؤكداً أنها تسعى لتحقيق مصالحها و مصالح مصر في نفس الوقت.
وصرح عمرو موسى أنه اقترح على الرئيس مرسي في لقائه به أن يرأس الرئيس بنفسه حكومة الوحدة لوطنية وأن يكون رئيس للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء معا،وأن تكون الحكومة المشكلة من خبراء وأكفاء من مختلف الطوائف و الأحزاب .
و قال موسى أنه لا يرى أن المعارضه تعاني من يأس في الشارع المصري لأن المعارضة ليس في يدها إلا أان تطالب وتقترح و تعبئ الشارع تعبئه إيجابية خلف مشروع مصري ينقذ مصر،إنما مسئولية التنفيذ هي مسئولية الحكم .
وقال أن الجمهورية الثانية بدأت بداية صحيحة بصندوق الإنتخابات و لكن الديموقراطية لا تكتمل إلا بسيادة القانون واستقال القضاء وفصل السلطات ودستور رصين يجمع عليه الناس، إضافة إلى أن الديموقراطية تقوم على فرعين، الحكم و المعارضة، و المعارضة ليست كفراً !!
وأشار إلى أنه في حالة ضمان نزاهة الإنتخابات القادمة و مراقبتها مراقبة دولية و قضائية تستطيع المعارضة أن تحصل على الإغلبية، وعلى الرغم من ذلك تطالب المعارضة بتاجيل الإنتخابات ليس من منطلق الضعف ولا المكايدة ولكن من منطلق تمكين البلد في ظرف استثنائي
و جدد موسى مطالبته بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الإقتصادي دون مواربه و بصراحة كاملة ، كما جاء في المبادرة التى دعى إليها في ديسمبر 2012، و التي تضمنت أيضا إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورا مع جبهة الإنقاذ الوطني .
و أعرب رئيس حزب المؤتمر عن تخوفه من أن تكون المبادرات التي تطرحها المعارضه غير مقبولة من جانب الحكومة لمجرد أسباب شكلية ، مناشداً الحكومة أن تبدي قبولها لهذه المبادرات أو أن تطرح غيرها ولكن يجب أن يتحركوا ، مؤكدا على أن المعارضه لا ترفض أي حوار وطني مثمر ولكن يجب أن يكون الحوار مبني على قبول الرأي و الرأي الآخر .
و شدد عمرو موسى على ضرورة القصاص للشهداء مؤكداً على أن القصاص يحقق العدالة و أنه لا يقل أهمية عن الأولوية الإقتصادية و الأولية السياسية ، و قال : لابد أن يكون هناك خطة كاملة تتعامل مع كل الأمور التي تزيد من غضب الشارع المصري .
و دعا موسى الدول العربية أن تدعم خطة إقتصادية لإنقاذ مصر ، مشيرا إلى ضرورة إدارة علاقات مصر بهذه الدول برصانة .
و في حديثه عن مؤتمر مجلس العلاقات العربية قال:هو مجلس يتكون من مسئولين كبار و شخصيات مؤثرة كانت في الحكم أولا يزالون،ولهم دورهم في الحياة العامة سواء في بلادهم أو على مستوى المنطقة مثل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة ،ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي،ورئيس وزراء الأردن السابق طاهر المصري،والأمير تركي الفيصل من السعودية و نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ محمد السالم الصباح من الكويت،ومن المغرب وزير الخارجية السابق الأخ محمد بن عيسى،ومن قطر رئيس الوزراء الشيخ حسن بن جاسم،ومن البحرين ومن الدول الخليجية الأخرى،وفي المؤتمر الأخيرة تطرقوا إلى موضوعات عديدة منها قضية فلسطين و سوريا وثورات التغيير والوضع النووي في المنطقه و العلاقة مع إيران وخلاف السنه والشيعه والكثير من الموضوعات الأخرى التي تثير اهتمام المنطقة العربية.
و أكد موسى على أن مصر لن تبيع التضامن العربي بأي ثمن،لأن ذلك سيعود بالضرر علينا جميعا،مشيرا إلى أن حركة التغيير والثورات في المنطقة أدت إلى علامات استفهام عديده لدى منطقة الخليج خصوصا تجاة مصر وأكد عمرو موسى على أن العاملين المصريين بالدول العربية يساعدون في تنمية الاقتصاد المصري فلابد أن تطمئن مصر تلك الدول وتدعم موقف أبنائها فيها.
وقال موسى أن العلاقة مع إيران معقدة جداً فهناك خلافات كثيرة بين العرب وإيران تتعلق بمسائل ثنائية مثل قضيتها مع الجزر الإماراتية و مشكلتها مع البحرين وعلاقتها بالوضع في العراق و سوريا وعمان و موضوعات كثيرة جدا كان ولا زال من الضروري أن نتفاهم فيها مع الإيرانيين،ولابد من إعادة النظر في علاقة مصر بإيران بتحسينها عربيا،مشيرا إلى أن الوضع لإقتصادي السيء في إيران لايسمح لها بإرسال معونات إقتصادية كبيرة لمصر.
و تحدث موسى عن علاقته بالرئيس نجاد وأنه كان يلتقي به سنويا في خلال العشر سنوات الماضية في المحافل الدولية، مؤكداً على أنه يكن له كل الإحترام و التقدير ، مديناً الاعتداء على موكب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، أثناء زيارته إلى مصر، وقال أنه "كان ضيفا لدينا ولا تجوز أبدًا إهانته".
وعلق موسى على تجاهل الرئيس محمد مرسي للمشكلات الاقتصادية، خلال كلمته بالقمة العربية التنموية بالرياض،واستعان بعبارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون "إنه الاقتصاد.."،وتابع"ليس ضروري أن نترجم العبارة حرفيًا"،وتابع"خلينا نقول..إنه الاقتصاد يا أذكياء".
وقال عمرو موسى إن قناة السويس مصرية وستظل مصرية للأبد، وأى استثمار بها سيكون مصرياً خالصاً.
وأضاف موسى أن قناة السويس هى مشروع مصر القومى خلال السنوات القادمة، مشيراً أن القناة ليست عبارة عن ترسانة تبنى أو موانئ تنشأ،بل هى مصانع تبنى، ومدن عمرانية تبنى، وسوق حرة تقام، وسياحة تنشط.
وأوضح موسى أننا نحتاج لإنشاء المصانع التى ستحتاجها السفن المارة من القناة، من مصانع صيانة للناقلات، وقطع غيار لها وغيرها، بالإضافة إلى الموانئ المختلفة مثل الموانئ التجارية والصناعية والتجارية، وليست موانئ للرسو عليها فقط.
وأضاف أن البحيرات والمعالم السياحية التى على طول القناة يجب استغلالها سياحياً، وأن لا يقتصر العمل فى القناة على الإشراف على مرور السفن فقط، وكأنها "ترعة"، مشيراً أن الاستفادة من قناة السويس فى جميع المجالات "الصناعة - والتجارة – السياحة – والعمران".
كما نفى أن تكون هناك نية قطرية استثمار فى القناة، موضحاً أنه تواصل مع أمير قطر، الذى نفى له ذلك، لأنه يعلم مدى أهمية وحساسية القناة لدى المصريين.
وطالب موسى رجال الأعمال المصريين بأن لا يغادروا مصر و أن يعودوا بإستثمارتهم إلى البلاد،مناشدا الحكومة بضرورة تقديم الضمانات القانونية الكافية لهم مؤكدا على أن المستثمرين الأجانب والعرب سيأتون عندما يأمن المستثمرين المصريين ويعودون.