كشف تفاصيل لقائه مع مرسي.. موسى: لم ألتق السيسي وقرارات الجيش "مدروسة".. ومبادرتي تهدف لإنقاذ مصر

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، القيادي بجبهة الإنقاذ أنه يطرح حلا لمواجهة مشكلة العجز المالي الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز، من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التي تتحملها الدولة، ودعا رجال الأعمال والاقتصاديين إلي الأخذ بمبادرته والعمل عليها وتقديم أفكار وخطط أخرى لإنقاذ اقتصاد مصر.
ونفى موسى ما تردد عن اجتماعه مع الفريق أول/ عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الفترة الماضية، قائلا: "اندهشت كثيرا عندما قرأت الخبر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يرسل الجيش أى رسائل لي من هذا النوع، وهناك أخطاء كبيرة لمراكز البحث والمواقع ويجب ألا نأخذ كلامها بصورة مسلم بها".
وأشاد موسى بمواقف القوات المسلحة خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بأنها "مدروسة جيداً" على حد قوله، والقوات المسلحة ليست بعيدة عن الواقع الذي نعيشه، مستبعدا احتمالات تدخل القوات المسلحة أو دعمها لفريق سياسي على حساب فريق آخر، مشيراً إلى أن الجيش لايتدخل فى الأمور السياسية للبلد ولكنه مكلف فقط بحماية الحدود كلها وتأمينها، قائلا: "لا داعى أبدا لتدخل الجيش، ولكن لا قدر الله وحدث انهيار سيكون هناك بالفعل إجراءات استثنائية تقضي بنزول الجيش".
وحذر موسى خلال لقائه فى برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربيت أمس الأحد مع الإعلامي عمرو أديب من خطر انهيار مصر، مناشدا المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة معالجة الموقف الإقتصادى وإعطاؤه الأولوية لإنقاذ مصر من خطر الإفلاس الذى أصبحت تقترب منه يوماً بعد يوم.
وقال القيادى البارز فى جبهة الإنقاذ الوطنى: "آن الأوان لإعادة النظر في الحكومة القائمة؛ لأن البلاد تشهد أزمة طاحنة غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، وأدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والتيارات السياسية لتكون قادرة على إدراة البلاد فى تلك الأزمة".
ورأى موسى أن سوء إدارة الدولة هو السبب فى الأزمة التى تعيشها مصر حاليا، وقال "إنه في حال فوز الفريق أحمد شفيق، برئاسة الجمهورية، بدلا من الرئيس محمد مرسي، لكنا عشنا نفس الواقع من مظاهرات وكان الشارع سيكون محتقنا، مع اختلاف العناصر الموجودة فيه وعلى رأسهم الإخوان، فالمرحلة الحالية قدرها مضطرب فى كل الأحوال، ولكن ربما كانت ستكون طريقة الإدارة للأزمة أكفأ من الحالية وبأولويات مختلفة".
وحول سؤاله عن توقعه لما كانت ستبدو عليه أحوال البلاد حال توليه منصب رئاسة الجمهورية قال: "التركة فعلا ثقيلة إنما الآفاق كانت واسعة وكان من الأفضل جمع كل التيارات السياسية والأحزاب والتوجهات في حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة الصعبة لمواجهة الخلل الموروث والموجود والمستجد، ولاأستطيع أن أجزم بأنى كنت سأفعل كذا وكذا، إنما قطعا توجد أبواب وهناك مفاتيح ممكن اللجوء إليها و اخرى يمكن سدها وعلاجها".
وطالب موسى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "المنتخب بإرداة شعبية" بضرورة إعادة النظر فى طريقة إدارة أمور البلاد، وطمأنة الحكومة القادمة وحمايتها ومساعدة المؤسسات والوزارات على العمل، خاصة بعد حدوث أزمة انعدام الثقة وغياب الأمن.
وأوضح موسى أن الإضطراب الحاصل في مصر الآن والفوضى غير المسبوقة والتراجع في المؤشرات المصرية وضعت علامات تعجب تلتها علامات استفهام حول إمكانية استمرار مصر بهذا الشكل، مشيراً إلى وجود معارضة لنقض سياسيات الرئيس ولكن ينقصها الديمقراطية التى تمكنها من أن تتولى الحكم بدلا من النظام الحالي.
وقال موسى إن المعارضة أوصلت رسالة إلى الرئيس محمد مرسى مفادها، أنه ليس للرئيس أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء، وأن الشعب يستطيع صد الرئيس عن بعض القرارات. ورفض موسى الاتهامات الموجهة لقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بتحريك ودفع المتظاهرين فى الشارع، وأنها عبارة عن غطاء سياسي، لافتا إلى أن المتظاهرين ليسوا بحاجة لغطاء سياسي لمطالبتهم بحقوقهم في ظل حالة الغضب والإحباط والإحتباس الذى تشهده مدن القناة ومدن الوجه البحري وعدد من مدن الوجه القبلي والتى لم تجد أى تغير حقيقى فى الشارع، فضلا عن العديد من الوعود التى وعد بها الرئيس ولم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أنه يطالب فضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بوقف صاحب فتوى إهدار دم المعارضة الشيخ محمود شعبان عن التدريس، متسائلاً عن كيفية ترك رجل يدعوه للخراب والدمار للتدريس فى الجامعة وتعليم الطلاب ، كما طالبه بمنعه من إعتلاء المنابر في المساجد متهماً إياه بتشويه الإسلام.
ورأى موسى أن قرار تعيين المستشار محمود مكي سفيرا للفاتيكان "خاطئ"؛ معللا ذلك بأن هذا المنصب يتطلب تواصلا دائما مع الجهات الدينية الكاثوليكية سياسياً واجتماعياً، منوها إلى أن الفاتيكان برغم أنها دولة صغيرة ولكنها مركز للقيادة الدينية الكاثوليكية المسيحية وكذلك مركز كبير للمعلومات، مشددا على حسن اختيار من يشغل المنصب الذي يجب أن يتماشى مع المرشح ومع المصلحة المصرية على حد سواء.
وسرد موسى تفاصيل مقابلته مع الرئيس مرسي، والتى تحدث خلالها عن الوضع فى البلد وعن مواد الدستور الخطيرة والتى كانت سببا فى انسحابه مع الكثيرين من اللجنة التأسيسية، وأنه أبلغ الرئيس بنيته في الانسحاب لو لم تستقم الأمور، مشيرا إلى أن الرئيس وعده خلال المقابلة بالحلول وقال ان شاء الله هنتكلم مع الجماعة ونشوف فيه إيه.
وتابع موسى "أجريت بالفعل العديد من الإتصالات آنذاك للوصول لحل، وكان من ضمن ماقلته له "احنا بنقف في إشارات المرور نفتح الشبابيك ونتساءل احنا رايحين على فين؟ الشارع ملئ بالإضطرابات والحيرة والقلق فى عيون المصريين" ولكنه لم يعلق فقط اكتفى بالإستماع إلى كلامى".
وأشار موسى إلى أنه لو كان الرئيس ينظر للمظاهرات فى الشوارع على أنها مؤامرة لإسقاطه، فإنه "تقييم خاطئ" وأنه يجب عليه أن يصل إلى السبب الحقيقى لنزول المتظاهرين فى الشارع والميادين وتغيير نظرته إليهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى حزب او جبهة أو جماعة تحركهم أو تملي عليهم أوامر بالنزول وإنما لديهم مطالب حقيقية وغضب وإحباط.
وتخوف موسى من وجود شكوك حول مصداقية نتائج الإنتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد، مطالبا بضرورة وجود رقابة مدنية ودولية وإشراف قضائى كامل على الإنتخابات ، وان تتولى القوات المسلحة مسئولية تأمين العلمية الإنتخابية، قائلا: "عندما يعكس البرلمان قوى مختلفة سيكون له قيمته بالفعل؛ ولذلك لايصح أن يؤخذ موضوع الانتخابات بتسرع وبنفس الطريقة التى أجرى بها الإستفتاء".
وحول موقف الجبهة من المظاهرات التى تنادى بإسقاط النظام أوضح موسى أن الجبهة ترى أن العملية الديمقراطية يجب أن تسير، وأن من دخل بالصندوق لن يخرج إلا به، مجددا تأكيده على عدم مطالبة الجبهة بإسقاط النظام، لافتا إلى أن المظاهرات التي تطالب بالإسقاط تعد مؤشرا لغضب المواطنين وعدم الإرتياح ويجب أخذها فى الحسبان.
واستكمل حديثه قائلا: "إن مصر بلد مهم ورئيسى فى المنطقة وانهيارها أو انسحابها من الحياه الإقليمية يضر بمصالح المنطقة، والجبهة مستعدة للوقوف مع الحكومة لإخراج مصر من أزمتها، وعلى الحكومة وضع أرضيه قانونيه مضبوطة وتأمين الناس قانونيا للمساعدة على الإستثمار لأنه حين يأمن رجل الأعمال المصري سيأمن الأجنبي".
وكشف موسى عن مبادرته لإصلاح الوضع الإقتصادى مع خطر وصول الإحتياط النقدى لنقطة الصفر والتى ستسمح لمصر بإدخال أكثر من 12 مليار دولار عاجلاً وأكثر من مئة مليار دولار بعدها، مطالبا بضرورة تأجيل الانتخابات النيابية التى حتما ستصرف الملايين عليها ومصر تمر بأزمة اقتصادية خطيرة ولانمتلك حتى ثمن البنزين والسولار.
وأضاف أن مبادرته لا تعنى ربط الإقتصاد المصرى بالأوروبي، فيكون تابعا له وإنما هدفها إعطاء دفعة حقيقية للاقتصاد وليس ترقيعه، مشيرا إلى أن مبادرته أمام الحكومة إذا شاءت أخذت بها وإذا شاءت رفضتها ولكن عليهم عندها أن يوفروا البديل.
وأكد رئيس حزب المؤتمر على ضرورة إعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وفي فكر بعض المؤثرين في سياساته، ويأتي على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة، التي تضيف إلى الدخل القومي حوالى 12% من مدخلاته، وتعالج بفعالية وبسرعة جزء غير بسيط من البطالة المتفشية، وخصوصا في أوساط الشباب.
ودعا موسى في إطار مبادرته الدول الآسيوية وبصفة خاصة اليابان والصين والهند إلى القدوم إلي مصر والعمل في مجال السياحة بدون أي قيود بل وبدعم من الحكومة.
وعن رؤية مبادرته لقطاع الطاقة، طالب موسى بضرورة مواجهة مشكلة العجز المالي الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز، بهدف استعادة عملية الإنتاج التي تقوم بها تلك الشركات في مصر، وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التي تتحملها الدولة، داعيا الاقتصاديين إلى ضرورة أخذ الجانب الاجتماعي في الاعتبار، واتخاذ إجراءات قاسية أساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصري.
وأوضح موسي أن مبادرته تدعو لمؤتمر دولي لإنقاذ مصر؛ تكون فيه الدول الصناعية أولاً والتجمعات الاقتصادية الكبري مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الاوربي والآسيان ودول أمريكا اللاتينية والدول العربية والاسلامية الناجحة مثل اندونسيا واليابان وتركيا ، موضحا أن هذه الدول تسعي للإستثمار في مصر ؛ لأن مصر مسمار أساسى في المنطقة والنظام العالمي وانهيارها ليس من مصلحة احد .
وأكد علي ضرورة أن تثبت مصر لهذه الدول انها قادرة علي العمل بجدية وحسن ادارة للأمور والادارة المحلية ، لافتا إلى أن المؤتمر سيعود علي مصر ب 12 مليار دولار في المرحلة الاولي.
واقترح موسي تنظيم المؤتمر في عاصمة أوربيه أو في منظمة عالمية أو دولة عربيه، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك دبلوماسية اقتصادية وقطاع خاص يعمل في إطار منظومة مصرية تستطيع أن تطرح علي العالم قدرتها علي تحمل المسئوليه .
وطالب موسي بضرورة الاسراع باقامة هذا المؤتمر ، داعيا رجال الاعمال إلي الأخذ بهذه المبادرة والعمل عليها لإنقاذ اقتصاد مصر او تقديم افكار وخطة بديلة، منتقدا حكومة هشام قنديل، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تشكيلها قائلا :"هذه الحكومة ليس بها الكفاءات اللازمة للتعامل مع الازمة الاقتصادية والسياسية الراهنة ".
وتطرق موسى فى حديثه إلى التعليق على زيارة أحمدي نجاد إلى مصر والتى اعتبرها بأنها "زيارة طبيعية في إطار حضور مؤتمر وليست زيارة ثنائية"، مضيفا ان نجاد جاء الي مصر لحضور المؤتمر الاسلامي مثلما ذهب الرئيس المصري الي ايران لحضور مؤتمر عدم الانحياز ، مشيرا إلى ان ايران دولة كبيرة وما تزال متشابكة مع مصر في كثير من الامور وأن مصر دولة عربيه تعني بالمصالح العربية أولاً في علاقتها بإيران.
وأوضح موسى أنه لقاءه بالرئيس الإيراني لتحيته جاء تلبية لدعوة السفير لكنه لم يشترك في جلسة النقاش التي دعي لها لأنه كان يرتبط بأعمال ومواعيد أخري.