جولة الصحف. قرار جمهوري خلال ساعات بالتشكيل الجديد للدستورية العليا

كشف مصدر رئاسي‮ لصحيفة "‬الأخبار‮" ‬أن الرئيس‮ ‬محمد مرسي سيصدر قرارا جمهوريا بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا،‮ ‬وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد‮.‬
وأوضح المصدر أن التشكيل الجديد للمحكمة ليس اختياريا من الرئيس ولكنه تطبيق لما ورد بالدستور في المادتين‮ ‬176‮ ‬و233‮ ‬من الدستور الذي استفتي عليه المصريون ومن ثم فإنه تشكيل إجباري والرئيس لم يفعل شيئا سوي تطبيق ما ورد بمواد الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا‮.
‬وأضاف المصدر الرئاسي أن القرار يستبعد‮ ‬7‮ ‬أعضاء آخرين،‮ ‬ويأتي علي رأسهم المستشارة تهاني محمد الجبالي والمستشار حاتم بجاتو بالإضافة إلي المستشارين‮: ‬رجب عبدالحكيم سليم،‮ ‬بولس فهمي إسكندر بولس،‮ ‬حمدان حسن محمد فهمي،‮ ‬محمود محمد علي‮ ‬غنيم،‮ ‬حسن عبدالمنعم خيري البدراوي‮.‬
وأوضح المصدر أن القرار سيتضمن تشكيل المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة وعضوية كل من المستشارين‮: ‬عدلي محمود محمود منصور،‮ ‬أنور رشاد محمد العاصي،‮ ‬عبدالوهاب عبدالرازق حسن،‮ ‬حنفي علي جبالي،‮ ‬محمد عبدالعزيز الشناوي،‮ ‬ماهر سامي يوسف،‮ ‬السيد عبدالمنعم حشيش،‮ ‬محمد خيري طه عبدالمطلب،‮ ‬سعيد مرعي محمد جاد عمرو،‮ ‬عادل عمرو حافظ شريف‮.
‬الجدير بالذكر ان المادة‮ ‬176‮ ‬من الدستور تنص علي ان‮ "‬تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او‮ ‬غيرها التي ترشحهم،‮ ‬وطريقة تعيينهم،‮ ‬والشروط الواجب توافرها فيهم،‮ ‬ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية‮".
‬بينما تنص المادة‮ ‬233‮ ‬من الدستور الجديد في باب الأحكام الانتقالية علي انه‮ "‬تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا،‮ ‬عند العمل بهذا الدستور،‮ ‬من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها،‮ ‬ويعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة‮".‬
الرقابة الإدارية تكشف:رئيس مصلحة الضرائب السابق ومعاونوه استولواً علي 5 ملايين جنيه بلجان وهمية
كشفت هيئة الرقابة الادارية برئاسة اللواء محمد عمر هيبة حصول رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وبعض المسئولين بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك علي مبالغ بغير حق تصل 5 ملايين و250 ألف جنيه عن طريق تشكيل لجان وهمية من العاملين بالمصلحتين تم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
موسى يطالب بحكومة طوارئ من القوى السياسية برئاسة الرئيس
طرح عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر المصرى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، مبادرة لإعلان هدنة سياسية من أجل تجاوز الموقف السياسى المضطرب وإنقاذ البلاد من أوضاعها الاقتصادية المتردية التى تنذر بمخاطر على حياة واحتياجات المواطنين.
ودعا موسى فى مبادرته إلى تشكيل حكومة طوارئ تتشكل من مختلف القوى السياسية ويترأسها رئيس الجمهورية، وطالب بعدم إجراء الانتخابات النيابية خلال الشهور الستة المقبل على أن تحدد حكومة الطوارئ موعدها، كما دعا إلى تشكيل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى لمناقشة المواد المختلف عليها فى الدستور الجديد وتلك التى تحتاج إلى تعديل، على أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون 6 أشهر وأن تعرض نتائجها على مجلس الوزراء.
وتطالب المبادرة التى طرحها موسى بعودة الجميع إلى أعمالهم ووقف جميع الإضرابات عن العمل خلال فترة حكومة الطوارئ وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مع الإعداد لأخذ المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته.
وأكد موسى ضرورة عدم إصدار أى قرارات اقتصادية أو إعلانات سيادية خلال فترة حكومة الطوارئ إلا بموافقتها.
وحذر موسى من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة فورية فى مواجهة الأوضاع الراهنة قد يؤدى إلى اندلاع فوضى وإعلان فشل الدولة .
وعلمت صحيفة "المصرى اليوم" أن موسى بدأ فى إجراء مشاورات مع أقطاب جبهة الإنقاذ حول مبادرته، ومن المقرر أن تتم مناقشتها فى اجتماع لقيادات الجبهة اليوم.
ووصف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، المبادرة بأنها إيجابية، لكنها تحتاج إلى إضافة بنود لها ليتحقق لها النجاح، وأهمها اشتراط عدم قيام مجلس الشورى بالدور التشريعى إلا بعد موافقة مجلس الوزراء لأنه تم انتخابه من 7٪ فقط من الشعب المصرى، وتوقف جماعة الإخوان عن عملية التمكين فى مفاصل الدولة، واتخاذ الحكومة موقفاً واضحاً من الجهاديين فى سيناء.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن المبادرة حاولت طرح حلول منطقية للقضايا الخلافية، لكنه توقع عدم استجابة الرئيس مرسى لها. ودعا الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إلى اجتماع طارئ للحزب لمناقشة المبادرة واتخاذ قرار بشأنها.
اجتماع وزاري يبحث إعادة تسليح الشرطة والموقف من الاعتصامات
اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس بوزراء العدل والداخلية والخارجية والإعلام‏,‏ حيث تم استعراض الوضع الأمني‏,‏ وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن‏, باعتبار ذلك متطلبا أساسيا لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
وكشف مصدر مسئول لصحيفة "الأهرام"عن أن الاجتماع تناول بحث تداعيات الشارع المصري خلال الفترة الراهنة وسبل الخروج من أزمة المشكلات المرورية التي تتسبب فيها الاعتصامات والوقفات المختلفة, وأيضا بحث المشكلات الأمنية التي ينتج عنها التأثير علي سمعة مصر الأمنية وتهديد روافد السياحة الداخلية والخارجية, كما تناول الاجتماع استعراض الدراسات الأمنية لاعادة تسليح الشرطة وأهمية ذلك خلال الفترة المقبلة, لاستكمال باقي المهام الأمنية المطلوبة لإعادة الاستقرار للبلاد.