قضاة محكمة الاستثمار العربية يؤدون اليمين القانونية أمام العربى

أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ليبدأوا مهتمهم كآلية قضائية عربية لفض المنازعات بين المستثمرين العرب.
وانتخبت الجمعية العمومية الاستثنائية للمحكمة الاحد المستشار جلول شلبي (تونسي ) رئيسا للمحكمة لمدة ثلاث سنوات.
وبلغ عدد القضاة الأصليين 12 قاضيا , ومثلهم كإحتياطيين على أن تستمر مدة ولايتهم ثلاثة أعوام.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال لقائه بقضاة المحكمة ضرورة إبراز دور المحكمة إعلاميا في دولهم لتسليط الأضواء على دورها في فض المنازعات بين المستثمرين باعتبارها آلية عربية لحل النزاعات إلى جانب المحاكم الوطنية وذلك تسهيلا للمستثمرين العرب بما يعزز الاستثمار البيني بين الدول العربية.
من جانبه, قال المستشار جلول شلبي رئيس محكمة الاستثمار العربية إن الإتفاقية الموحدة للمحكمة تؤكد أن أحكام المحكمة تنفذ كما لو كانت صادرة عن القضاء الوطني في الدول العربية , ويجب أن تنفذ مباشرة.
وأوضح أنه لايمكن اسئتناف أحكامها أو الطعن ضدها في الدوائر المحلية الوطنية لأنها أعلى من المحاكم الوطنية , نظرا لأنها تستمد شرعيتها من إتفاقية دولية والإتفاقيات أعلى من القوانين الوطنية.
وأشار إلى أن هناك مجالا للطعون أمام المحكمة , سواء بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم أو الطعن ضد الحكم برمته أمام هيئة مختلفة من محكمة الاستثمار العربية ,وقال "إن هذه المحكمة يمكن أن توفر ضمانات لقضاء استثماري عادل ومستقل على المستوى العربي".
وأوضح أن المحكمة تم إنشاؤها منذ الثمانينات , ولكن تم التفكير في تفعيلها من خلال الجمعية العامة للسابقة التي عقدت في تونس , كما تم التركيز على إيجاد مقر خاص ولائق لهذه المحكمة , ومضاعفة ميزانيتها , وعقد ندوات مستقبلية للتعريف بهذه المحكمة، وقال " لمسنا حرص الأمين العام للجامعة العربية على تفعيل دور المحكمة".
وأضاف لقد لاحظنا أن العديد من الجهات القانونية والحكومة لا يعرفون شيئا عن هذه المحكمة , فتم اقتراح التعاون مع وسائل الإعلام للتعريف بالمحكمة والتعريف بها لدى الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالاستثمار في الدول العربية , وأشار إلى أن ملحق الاتفاقية الخاصة بالمحكمة يتيح لها تعيين قضاة أو محكمين من خارج المحكمة.
وحول دور المحكمة في حل المشكلات بين رجال الأعمال العرب وبين الحكومات بعد ثورات الربيع العربي، قال"إن المحكمة يمكن أن تلعب دورا مهما في حل المنازعات , وطمأنة المستثمرين لمواصلة أعمالهم في دول الربيع العربي , وضمان تعويضات لهم في حالة حدوث أضرار لهم".