استمرت حركة البورصة المصرية الخميس - اخر جلسات الاسبوع - في نطاقها العرضي حيث ظلت الاسهم الكبرى اسيرة المضاربات بينما ظهر اثر الاضرابات السياسية والاقتصادية في تدني احجام التداولات نتيجة لسيطرة الحذر الاستثماري على المتعاملين. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.28 % ليصل إلى 5715.87 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.26 % من قيمته مسجلا 6665.46 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 0.36 % إلى 489.39 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليصعد 0.14 % مسجلا 823.79 نقطة. وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الاسهم الكبرى - ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي - انهت جلستها على تراجع نتيجة تأثرت بالمضاربة عليها حيث ظلت بين شد وجذب في محاولة لتحقيق ارباح بينما استطاعت الاسهم المتوسطة والصغيرة الحفاظ على تلون مؤشرها السبعيني بالاخضر نتيجة ميل المتعاملين الى الاحتفاظ بها. واضاف ان السوق اجمالا ظلت تتحرك في اطارها العرضي راوح مؤشر السوق الرئيسي مكانه خلال الاسبوع حيث انهى تعاملاته حول 5716 نقطة بعد ان فتح على 5713 نقطة. وذكر ان تأثر السوق بالتوترات السياسية المتمثلة في العنف وغياب التوافق والتراجع الاقتصادي الذي عكسه انخفاض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية ظهر في تدني احجام التعاملات. وقدر خسائر رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 600 مليون جنيه مقارنة باغلاق الاربعاء ليبلغ 386.5 مليون جنيه. وبلغ حجم التداول الكلي في السوق نحو مليار و700 مليون جنيه وهو الاكبر خلال الاسبوع، منها مليار و100 تداولات على السندات و350 مليون جنيه في سوق خارج المقصورة واقل من 300 مليون داخل المقصورة، بحسب بدرة. ومن جانبه، قال صلاح حيدر الخبير المالي ان تعاملات الاجانب اتجهت الى البيع وحافظ المصريون علي الاتجاه الشرائي. وسيطر الحذر السمعة الغالبة على الاستثمار بالسوق - وفقا لحيدر- ترقبا لاحداث عطلة نهاية الاسبوع وانتظار نتائج اعمال الشركات للعام المالي 2012 التي من المنتظر ان تشهد تحسن بشكل عام عن العام المالي 2011 . ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، تراجع مؤشرات البورصة المصرية تحت ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية محلية والعربية فيما سجلت باقي مؤشرات السوق ارتفاعات محدودة بدعم من مشتريات الأجانب والافراد.