تأجيل قضية وثائق أمن الدولة ل12مارس لسماع شهادة السيسي وعيسوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة 12 مارس المقبل وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
جاء قرار تأجيل الجلسة لاستكمال سماع أقوال الشهود الذين سبق للمحكمة وأن استدعتهم، وهما الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق، لسماع شهادتهما في شأن تلك الأحداث.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، والذي نفى أمام المحكمة معرفته بأية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة، أو بطبيعة المستندات التي تم فرمها أو حرقها.. موضحا أن الجهاز مستقل في إدارته والقرارات التي يتخذها.
وقال إن جهاز مباحث أمن الدولة، يقوم في المقام الأول على جمع المعلومات وإعداد التقارير اللازمة في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والصناعية ورصد وقائع التخابر.
وأشار إلى أنه عقب إبلاغه باقتحام وحرق مقار جهاز مباحث أمن الدولة، أجرى اتصالات عاجلة بالقوات المسلحة لحماية تلك المقار، علاوة على إرساله لخطاب رسمي للواء هشام أبو غيدة مدير الجهاز في ذلك الوقت، تضمن أهمية الحفاظ على المستندات وحماية مقار الجهاز وحفظ كافة ما تتضمنه من أوراق، وذلك في ظل حالة الثورة التي كانت تشهدها مصر والارتباك لدى الضباط.
ونفى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق علمه بالبواعث التي دفعت اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، إلى إصدار تعليمات بإتلاف المستندات والوثائق الموجودة بالجهاز، فضلا عن أنه لا يعلم ما كانت تحتويه تلك المستندات ومضمونها أو مدى أهميتها، خاصة وأنه لم يسبق له الخدمة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأشار اللواء وجدي ردا على سؤال من أحد المحامين المدعين بالحق المدني، إلى صحة المعلومة المتعلقة بإرسال جهاز أمن الدولة لخطاب إلى رئاسة الجمهورية قبيل اندلاع ثورة يناير، حول احتمالية قيام ثورة في البلاد وخطورتها، لافتا إلى أن معلوماته قبيل خروجه من منصبه، أن الحفظ المركزي للمستندات والوثائق بالجهاز لم يتم المساس به ولم تطاله يد العبث.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء صلاح البدري مساعد مدير جهاز المخابرات الحربية، وذلك في ضوء المذكرة التي أرسلها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والتي اعتذر فيها عن عدم الحضور للمحكمة، وإيفاد اللواء البدري بدلا منه لسؤاله ومناقشته فيما تراه المحكمة متعلقا بالقضية.
وقال الشاهد إنه كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن بالمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وأن معلوماته حول الواقعة هى معلومات عامة وتتضمن محاولة بعض ضباط أمن الدولة حرق وثائق ومستندات بشكل متعمد، وقيام عدد من المواطنين باقتحام مقار الجهاز.
وأشار اللواء صلاح البدري مساعد مدير جهاز المخابرات الحربية إلى أن كم الموضوعات والأحداث التي كانت تضطلع القوات المسلحة بمتابعتها والمهام المكلفة بها، كان كبيرا جدا ومتعددا، وأن التكليف الصادر في شأن جهاز مباحث أمن الدولة كان بحماية وتأمين المقار التابعة له، في ضوء عمليات اقتحام المواطنين لعدد من مقاره .. لافتا إلى عدم وجود تحريات خاصة في هذا الصدد.
وقال إن عملية تأمين مقار الجهاز بمعرفة القوات المسلحة كانت في مارس 2011 باعتبار أن الفترة السابقة على ذلك، كان فيها جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية قائمين بذاتهما وتمارسان أعمالهما بشكل طبيعي، ومن ثم فلم يكن هناك ما يستدعي التدخل في شئونهم من جانب القوات المسلحة .. نافيا معرفته بوجود أية بلاغات حول عملية الاقتحام.
من جانبهم، أصر المحامون على استدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لمناقشته في معلوماته حول القضية، معتبرين أن المعلومات التي أدلى بها اللواء البدري هى معلومات محدودة.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.