محامى تراكم القضايا امام محكمة النقض لانها واحدة فقط على مستوى الجمهورية

قال المحامى بالنقض والدستورية العليا عاطف عبد الرحمن ان من مزايا الدستور الجديد انه اتاح الاستئناف فى احكام محكمة الجنايات ولكن يظل النص يحتاج لمشروع قانون يوضح تفاصيله التى سيتم العمل بها فى المحاكم المصرية واوضح ان قضايا الجنح كانت تتميز بالاستئناف فى حين يمنع متهم الجنيات من ذلك مكتفيا بالطعن امام محكمة النقض ضد الحكم الذى صدر له مما يتيح لمتهمى الجنيات مزيدا من فرص العدل ومساواة مع متهمى الجنح
وشرح المحامى عاطف عبد الرحمن فى لقاء بفقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخيريا مصر والتى تذاع صباح الثلاثاء ان اسباب ذلك يرجه الى ان محاكم الجنيات تتكومن ثلاث مستشارين ذوى خبرة فى الاحكام القضائية مما يعطى مصداقية لاحكامهم بعكس قضايا الجنح التى يمكن ان تنظر فى المرحلة الجزئية بقاضى واحد او فى الاستئناف بثلاث قضاة من صغار السن ولكن راى المشرع النص على اتاحة الاستئناف لمتهم الجنيات لاقرار المزيد من العدل
واضاف ان محكمة النقض واحدة على مستوى الجمهورية ومستشاريها شيوخ القضاء فى مصر وتتساوى مع المحكمة الدستورية فى ثقلها القانونى وهى تختلف عن الدستورية فى تكدس القضايا المنظورة امامها والتى تغطى جميع انحاء الجمهورية ومن قواعدها انها لاتتيح الترافع امامها الا للمحامين المقيدين بها وتقبل الطعن على احكام صادرة من الجنيات والاستئناف فى خلال ستين يوما من صدور الحكم وتنظر المحكمة فى قانونية الحكم الصادر من المحكمة واجراءات الضبط واذا حكمت بقبول الطعن يعنى ذلك تحويل القضية لدائرة ثانية فى نفس المحكمة بقضاة اخرين واذا صدر من المحكمة الثانية حكما لم يرضى عنه المتهم او النيابة له ان يطعن للمرة الثانية امام النقض وفى هذه الحالة تقوم المحكمة بنفسها بالنظر فى القضية كلها وليس فى الحكم الصادر ويصدر عنها حكم يكون نهائيا وباتا لايسمح بالنقض عليه ويكون واجب النفاذ
واوضح عاطف عبد الرحمن ان الجنح تتيح الاستئناف على الحكم فى خلال عشرة ايام امام محكمة الاستئناف ويمكن ان توقف التنفيذ بالحبس اذا صدرا حكما بذلك على ان تحكم بالافراج عن المتهم بكفالة و ولكن فى المقابل وجوب تنفيذ احكام الجنايات بمجرد صدورها بغض النطر عن الطعن بالنقض على الحكم الذى صدر يعرض المتهمين للظلم حيث يمكن ان يقضوا فترة العقوبة كاملة قبل ان تحكم محكمة النقض فى الطعن المقدم لها والذى يمكن ان يصل للبراءة الكاملة
واوضح ان الحد الاقصى للحبس الاحتياطى قبل تحويل المتهم للمحكمة يصل لستة اشهر ويمكن ان يتقدم المحامى عن المتهم بعد انقضاء هذه الفترة باعتراض امام المحامى العام فيامر بتجديد حبسه او الافراج عنه واكد انه من حقه بعد ذلك اذا ثبتت برائته من التهمة ان يقيم دعوة تعويض تختصم الدولة ووزير العدل للذى الذى وقع عليه .