«قضاة»: تنحي القاضي والد الشهيد في القليوبية غير إجباري

أكد خبراء قانونيون وقضاة أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح للقاضي بأن يتنحى عن نظر القضية المنظورة أمامه، إذا استشعر الحرج، نتيجة أي سبب يراه مؤثرًا على القضية، ونص القانون على أنه لا يلتزم القاضي بتقديم أي أسباب من جراء تنحيه، وأن يكتفي فقط بإرسال طلب إلى محكمة الاستئناف التابع لها، ويخطر رئيسها بالتنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
وقال المستشار هشام عبد الباقي، رئيس محكمة جنايات بورسعيد: «إن أسباب التنحي تتنوع بين أسباب شخصية للقاضي أو هيئة المحكمة، وأسباب أخرى قانونية، وذكر أن الأسباب الشخصية مثل أن يكون القاضي طرفًا في الدعوى كأن يكون القاضي أو أحد أقاربه ضحية، أو متهمًا في القضية، أو أن يكون القاضي أو أحد أعضاء الهيئة على صلة قرابة، أو زمالة بالمتهم، أو الضحية أما الأسباب القانونية التي قد تدفع القاضي إلى التنحي عن القضية، فقد تكون مثل إبدائه رأيًا في القضية قبل أن يفصل فيها، أو مثل أن يكون نظر القاضي تظلم على حبس المتهمين في القضية، أومنعهم من السفر ثم ينظر القضية ذاتها».
وأضاف المستشار علي السيوفي، رئيس محكمة الاستئناف، أن القانون لا يلزم القاضي بالتنحي في أي قضية وأن حرية التنحي من عدمه متروكة للقاضي، إلا أن كل قاضي يعرف أنه إذا ثبت أنه على صلة بالمتهم، أوالضحية، أو سبق أن أبدى رأيا فيها فإن دفاع المتهم سوف يرد القاضي، ووقتها فإن محكمة الاستئناف هي التي ستغير القاضي، كما أن دفاع أي متهم يمكنه أن يطعن أمام محكمة النقض، ويثبت أن القاضي كان غير محايد في القضية، ووقتها فإن محكمة النقض ستلغي حكم هذا القاضي، وأشار إلى أن قرار التنحي ينبع من ضمير القاضي، ولمعرفته أن هناك محكمة عليا ستراقبه وهي محكمة النقض. أما فيما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ببراءة ضباط الشرطة من قتل المتظاهرين والصادر من قاضي، قال إن ابنه استشهد في الثورة فإن محكمة النقض هي الوحيدة صاحبة الفصل في مدى صحة هذا الحكم من عدمه.
وشرح المستشار «السيوفي» أن دفاع المتهمين إذا كان قد صدر ضدهم حكم بالإدانة فكان سيعتمد على تلك الجزئية لإلغاء الحكم أمام محكمة النقض، أما وإن الحكم صدر بالبراءة فهذا ينتفي معه تأثر القاضي باستشهاد ابنه خلال الثورة، وربما لو كان صدر حكما بالإدانة فكان الدفاع قد يستخدم ذلك أمام النقض، وأضاف أن النيابة العامة هي الوحيدة صاحبة الحق في الطعن على حكم البراءة، ومن حقها أن تستند إلى تلك الجزئية أمام محكمة النقض.
وأشار المستشار يسري عبد الباقي، رئيس محكمة الجنح، إلى أن ابن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن من ضحايا الضباط في القضية التي ينظرها أبيه، لذا فإن تنحي الأب عن نظر تلك القضية أمر غير وجوبي، لأن القاضي هنا ليس طرفًا في القضية.