خبيران قانونيان يكشفان عن فرص نجاة هشام طلعت مصطفى والسكرى من حبل المشنقة

هشام كما ظهر فى جلسة الحكم
"بعد النطق بحكم الإعدام الذى أصدرته محكمة جنوب القاهره فى حق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى المتهمين بقتل المطربة اللبنانيه سوزان تميم لم يبق أمام هيئة الدفاع عن المتهمين سوى اللجوء الى محكمة النقض خلال الستين يوما الجارية ليكون لها الكلمة الاخيرة فى تحديد مصير المتهمين .
وعن فرص المتهمين فى النجاة من حبل المشنقة عند نظر القضية أمام محكمة النقض وما يمكن أن يستجد من أمور يقول د.نجاتى سند أستاذالقانون الجنائى بجامعة الزقازيق : إن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى وبالتالى لايمكن لها تخفيض العقوبة أو الغاءها ، لكن مهمتها تتلخص فى النظر فى سلامة الإجراءات التى قام بها القاضى الجنائى فى محكمة أول درجة والتى بموجبها إستند إلى الحكم .
وأضاف: إن المشّرع الجنائى قد ألزم قاضيه بعدد من الإلتزامات "الاجبارية" وأوجب عليه ضرورة الأخذ بها إلى جانب عدد اخر من الإلتزامات "الجوازيه" التى تركها المشرع ليقين القاضى الجنائى.
وأوضح سند أن هذه الأمور" الجوازيه" التى تركها المشرع تمثل جانبا هاما فى الوصول إلى الحكم ، فالقاضى الجنائى إذا تكونت "عقيدته" نحو الإدانة أو البراءة فإنه يكون لها كلمة الحسم فى القضية وعليه أن يبين فى حيثيات الحكم الأسباب المنطقية التى أدت إلى تكوين هذه العقيدة وفى حالة ما إذا تأكدت المحكمة من أن الأسباب التى أستند إليها القاضى فى تكوين عقيدته منطقيه وأن علاقه السبب والنتيجه توافرت فإنها ترفض قبول النقض ومن ثم يتم تأييد الحكم ، وإذا رأت خلاف ذلك تقبل النقض وهو ما يعنى إعادة القضية الى أروقة المحاكم من جديد أمام دائرة أخرى ويتم فتح باب المرافعه أمام كل الأطراف!!
من جانبه يضيف د.مدحت رمضان المحامى بالنقض: إن أهم ما يركز عليه محامى النقض هو "العوار" الذى يصيب الحكم إلى جانب الخطأ فى التسبيب من أجل كشف الثغرات التى من الممكن أن يكون قد أغفلها القاضى والتى ربما لو أدركها لكان لها دورا مؤثرا فى الحكم .
وأضاف : إنه إذا نجح المحامى فى تحديد"العوار" الذى أصاب الحكم وأقتنعت به المحكمة فإنه يتم قبول النقض وتعود القضيه إلى نقطة الصفر من جديد أمام دائرة أخرى وإذا لم يتم "الإقتناع" بأسباب النقض.. فيتم رفضه وهو ما يعنى تأييد الحكم!!.
وأوضح د. رمضان أن محكمة النقض لها سوابق عدة فى العديد من أحكام الأعدام فقد سبق وقبلت العديد من الطعون وتمت إعادة القضية من جديد أمام دائرة أخرى أنتهت بالبراءة!!
وعن نسبة أحكام الأعدام التى قبلتها محكمة النقض قياسا بتلك التى رفضتها قال : إن الاخيرة هى الأكثر لإنه ليس من السهل قبول النقض فى أحكام الإعدام فالقاضى الجنائى فى محاكم أول درجة غالبا ما يتمتع بقدرات قانونية متميزة كما أنه لا يصدر حكما بالإعدام إلا إذا كان متأكدا بنسبة مليون فى المائة من صحته .