أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه يجري حاليا إعادة هيكلة نظام التأمين الاجتماعي في مصر من خلال محورين. أولهما تطوير وتعديل القانون الحالي ليكون أكثر توازنا وعدالة وتيسيرا في التعامل مع المواطنين وتبسيط جميع الإجراءات والقرارات. أما المحور الثاني فيتضمن ادخال التعديل التشريعي الجديد الخاص بنظام التأمينات والمعاشات في الدورة المقبلة لمجلس الشعب ليكون لدينا قانون جديد سيتم تطبيقه بعد اقراره بالتوازي مع القانون الحالي. جاء ذلك خلال رئاسة د. غالي لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مساء أمس الأول لمناقشة مشروع موازنة صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي العام والخاص عن السنة المالية2008/2007, وأضاف الوزير ان الوزارة لديها برنامج تعاون مع البنك الدولي يسهم في صياغة قانون التأمينات والمعاشات الجديد, كما يجري حاليا التعاقد مع بيت خبرة لإعادة هيكلة النظام الحالي للمعاشات بما يضمن حقوق كل المشاركين. وأعلن الوزير ان معاشات الصندوقين للعام المالي المقبل أكثر من30 مليار جنيه بمعدل2,5 مليار جنيه شهريا بخلاف الزيادات التي سيتم اقرارها لرفع مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأكد رشاد سالم رئيس الصندوق الحكومي أن الصندوق حقق4 مليارات جنيه فائضا نقديا في الفترة من أول يوليو الماضي حتي نهاية مارس الحالي, بالإضافة إلي قيام صندوق التأمين العام والخاص باستثمار فوائضه الجديدة التي جاوزت المليار جنيه, وأشار طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين العام والخاص إلي أنه تجري الآن خطة تطوير منافذ اداء الخدمات التأمينية القائمة وإنشاء منافذ جديدة للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستفيدين منها مع تحسين أوضاع العاملين بالصناديق.