تتوالى ردود الأفعال المتباينة إزاء أحداث "جمعة الخلاص" التى شهدتها ميادين مصرالمختلفة بدءا بميدان التحريرومرورابقصرالاتحادية أنتهاءا بالعديد من الميادين المختلفة فى محافظات مصروالتي دعت إليها قوى سياسية معارضة. فمن جانبه طالب الدكتورياسربرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمحاسبة المشاركين والمحرضين علي العنف الذي حدث أمس من حرق مسجد عمر بن عبد العزيزوالاعتداء علي قصرالاتحادية وتجريد مواطن من ملابسه والاعتداء عليه. وأشاربرهامي إلي ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم لتطبيق القانون على كل من تسبب في إحداث هذه الجرائم حتى يتوقف "المسلسل الخبيث" الذى يريد استمرار حالة الفوضي بالبلاد. وحذر من تعميم الحكم بالجريمة علي من لم يشارك فيها مشيرا إلى أن الذي تم أمس من الاعتداء على قصر الاتحادية وغيره من مؤسسات الدولة يدل علي عدم الالتزام بشعار السلمية من جانب الداعين لهذه المظاهرات. يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه الهدوء محيط قصر الاتحادية بعد ليلة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين . من جهة اخرى رأى محمد سليمان فايد عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة أن مصدر العنف الذي تشهده مصرالآن هو القرارات الخاطئة " على حد قوله. وقال سليمان إن جماعة الإخوان تقوم بتشويه جبهة الانقاذ وعدد من الرموز فيها وإظهارهم امام الرأى العام على انهم مصدر العنف " على حد تعبيره . وأدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداءات التى حدثت الليلة الماضية من بعض أفراد الامن ضد متظاهرين أمام قصر الاتحادية. ودعت منى عزت المتحدث الرسمي للحزب الى إقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا بسحل أحد المتظاهرين مؤكدة أن الثورة مستمرة حتى تتحقق مطالبها فى العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والحرية. بدوره أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية رفضه القاطع لقيام بعض رجال الأمن بسحل وضرب أحد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وتجريده من ملابسه مشيرا إلى أن هذا الاعتداء لا يمكن قبوله باعتباره انتهاكا صارخا ضد حقوق الانسان. وأكد الشريف في الوقت نفسه أن الاعتداء على قصر الاتحادية بقنابل المولوتوف " جريمة أكبر " يجب أن يحاسب مرتكبوها ويقدموا للقضاء , مشيرا إلى أن تلك الجريمة يحاول مدبروها اسقاط الدولة وجر البلاد إلى فوضى وفتح أبواب الشر على مصرعيه. وطالب أجهزة الأمن بالتحقيق في واقعة سحل أحد المتظاهرين وكذلك التحقيق مع مدبري جريمة الهجوم على القصر الجمهوري والمحرضين عليها وأن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق حفاظا على أمن وسلامة مصر
