حذرت الجبهة السلفية الرئاسة من الاستجابة لضغوط بلطجية التخريب بتعديل الدستور الذي اختاره المصريون، ونبهت أن من يريد المشاركة في تعديل الدستور لا يُقبل أن يكون سبيله الإجرام بديلا عن الدعم الشعبي . وقال الجبهة - في بيان لها - "نحذر من الاستجابة لحوار ، دعا إليه من يرفض الحوار ، ويستقوي بالخارج ، ويضع يده في أيدي قتلة الشعب ومصاصي دمائه من أركان النظام البائد ، ويوفر الغطاء السياسي والإعلامي لهؤلاء المجرمين، ونؤكد على رفضنا وتحذيرنا من الاستجابة " لشروط جبهة الإنقاذ " والمتنكرة في شكل " مبادرة حزب النور " لأنها نفس الجريمة ، ولكن بواجهة جديدة". واضافت الجبهة السلفية "نحذر شعبنا عامة والشباب الإسلامي خاصة ، من دعوات مشبوهة لتشكيل "الوايت بلوك" والتي لن تُستخدم إلا لتبييض صفحة العلمانيين المسودة مع "البلاك بلوك " وأشباههم، كما نحذر الحكومة من مخطط الجمعة القادمة 1/2/2013م. عند قصر الاتحادية ، والذي يجند له الآن آلاف العناصر الإجرامية من مختلف محافظات مصر، ومعظمهم من حاملي السلاح ، كما وأن بعضهم من الملتحين لكي يظهروا في صورة داعمي الرئيس مرسي ويمارسوا العدوان ضد بعض معارضيه لتضيع الحقيقة بين الدماء ، التي أراقوها وتلك التي سينسبونها زوراً للإسلاميين" . واكد بيان الجبهة أن أحداث العنف المفتعلة كانت فخاً للرئيس مرسي ونظامه ، ليصبح معزولاً عن الشعب الذي انتخبه كمرشح للثورة ، وكان من المفترض أن يحميه الشعب بدلاً عن استدعاء الجيش مرة أخرى للنزول للشارع ، كما حدث في مدن القناة الباسلة وكما هو مرشح للتصعيد في القاهرة والإسكندرية يوم الجمعة القادمة، فإن ذلك النزول ليس إلا خصما من رصيد الرئاسة ، ومحاولة لإسقاط شرعيتها في الشارع . وطالب البيان لنائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يوفر غطاء إعلاميا أو سياسيا لإراقة دماء المصريين . وأضافت الجبهة "نحذر أركان الجريمة وأذنابهم ، فإن ما يرتكبونه بحق شعبنا لن يذهب دون حساب . ونبشرهم باستمرار ثورة الشعب وفي مقدمته الكتلة الإسلامية الصامتة حتى الآن . ولذا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يجري".
