ننشر نص بيان جبهة الإنقاذ ردًا على خطاب مرسي وشروطها الخمسة للحوار

أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانًا، الإثنين، للرد على ما جاء في خطاب الرئيس محمد مرسي، الأخير، واضعة شروطًا خمس للاستجابة لدعوات الحوار مع مؤسسة الرئاسة.
وفيما يلي نص البيان: تحمل جبهة الإنقاذ الوطني رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد أن الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة..
إن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم مبارك، فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا.. إن الجبهة مع اعادة تأكيدها لاداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية..
وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها 1- تشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، 2- ولجنة لتعديل الدستور، 3- وإزالة آثار الاعلان الدستوري وإقالة النائب العام، 4-وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، 5- وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي..
بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهداءنا وإصابة جرحانا وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق.. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والاسماعيلية وبورسعيد..
وتؤكد الجبهة قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
إن الجبهة تعول أولا وأخيرا على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا.. وتدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة.. كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة اسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها..
وتؤكد أخيرا أن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره.