منظمات حقوقية : ادعاءات القوات المسلحة حول "القرصاية" باطلة

أكد عددا من المنظمات الحقوقية و أهالى القرصاية فى بيان مشترك لهما الاربعاء إن تصريحات المتحدث باسم الجيش حول جزيرة القرصاية إدعاءات، وبانها باطلة.
وقال البيان إن القوات المسلحة تمهد منذ 2007 للإستيلاء علي الأرض، في محاولة منها لبيعها فيما بعد لصالح إستثمارات خدمية وسياحية، على حد قول البيان، وهو ما تبعه إستخدام القوة من قبل لإخلاء الجزيرة بشكل قسري.
وأكد البيان أن القوات المسلحة ضربت بقرارات محكمة القضاء الإداري الذى حكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتخصيص جزء من أرض الجزيرة لصالح القوات المسلحة، حيث استخدمت العنف في مواجهه الأهالي مما أسفر علي مقتل شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وأصابة عدد أخر من الأهالى، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية.
وأوضح البيان أن عدد سكان الجزيرة يبلغ 1500 نسمة، وهو بعكس ما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة الذي إدعي إن عدد أهالي الجزيرة 90 واحد فقط، على حد قول البيان.
وأضاف البيان " لا يوجد أي من الأهالي المقبوض عليهم قد إعترف بتلقية أموال من أجل الإعتداء علي القوات المسلحة في الوقت الذي ثبت أن ثمانية من المقبوض عليهم هم عمال باليومية في أرض احد الأهالي المقبوض عليهم، وقبض عليهم بعيدا عن الأرض التي تتدعي القوات المسلحة ملكيتها لها".
ونفي البيان أن يكون أي من شهود الإثبات من العسكريين قد قال إنه تعرض لضرب نار من جانب الأهالي وهو ما يثبت عدم صحه إدعاءات المتحدث بإسم القوات المسلحة الذي إدعي أن القوات تعرض لإطلاق نار حي كثيف من جانب الأهالي.
وأشار البيان إلى أنه من متابعه أقوال وتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة، ثبت أن الرقم الذي إدعاه أنه عقد تسجيل أرض الجزيرة للقوات المسلحه بالشهر العقاري (رقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ) ماهو إلا عقد تسجيل "شقه بالهرم" وليس له أي علاقه بأرض جزيرة القرصاية ويشار إلى أن الموقعون على البيان: أحياء بالاسم فقط، كاذبون، ومصرّين، ولا للمحاكمات العسكرية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.