منظمات حقوقية: إدعاءات المتحدث بإسم الجيش حول القرصاية باطلة

فند أهالي جزيرة القرصاية كافه إدعائات المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة حول ملكيتهم بالأرض، وذلك خلال بيان مشترك لعدد من المركز الحقوقية وأهالي الجزيرة .

وأوضح البيان أن القوات المسلحة تمهد منذ 2007 للإستيلاء علي الأرض في محاولة منها لبيعها فيما بعد لصالح إستثمارات خدمية وسياحية، وهو ما تبعه استخدام القوة من قبل قوات الجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، إلا أن الأهالي نجحوا في الحصول علي قرار من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتخصيص جزء من أرض الجزيرة لصالح القوات المسلحة.

وأكد البيان إن القوات المسلحة ضربت بقرارات محكمة القضاء الإداري الأرض وإستخدمت العنف في مواجهه الأهالي مما أسفر علي مقتل شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وأصابة عدد أخر ، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية.

وقال بيان الأهالي، أن عدد سكان الجزيرة يبلغ 1500 نسمة، بعكس ما ذكره المتحدث بإسم القوات المسلحة الذي إدعي إن عدد أهالي الجزيرة 90 واحد فقط.

وأكد البيان أن المقبوض عليهم لم يعترفوا بتلقيهم أموال من أجل الإعتداء علي القوات المسلحة، في الوقت الذي ثبت فيه أن ثمانية من المقبوض عليهم عمال باليومية في أرض احد المقبوض عليهم، وتم القبض عليهم بعيدا عن الأرض التي تتدعي القوات المسلحة ملكيتها لها.

كما نفي البيان أن يكون أي من شهود الإثبات من العسكريين قال أنه تعرض لطلق ناري من جانب الأهالي، وهو ما يثبت عدم صحه إدعاءات المتحدث بإسم القوات المسلحة من تعرض القوات لإطلاق نار حي كثيف .

ومن متابعه أقوال وتصريحات المتحدث بإسم القوات المسلحة، ثبت أن الرقم الذي إدعاه أنه عقد تسجيل أرض الجزيرة للقوات المسلحه بالشهر العقاري (رقم (1965)بتاريخ (12-7-2010) ) ماهو إلا عقد تسجيل «شقه بالهرم» وليس له أي علاقه بأرض جزيرة القرصاية .