المصري للشئون الخارجية يتضامن مع السعودية ويؤكد مخالفة قانون جاستا لميثاق الأمم المتحدة

أكد المجلس المصري للشئون الخارجية رفضه للقانون الأمريكي المسمى ب` (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب .. جاستا) وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في رفض هذا القانون ،مشددا على أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي واحترامها والالتزام بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم والأمن الدوليين، وبحكم كونها عضوا مؤسسا لمنظمة الأمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون.
وأوضح المجلس في بيان له – أنه تابع باهتمام كبير الانعكاسات القانونية والسياسية للقانون الأمريكي (جاستا) الذي رفضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 23 سبتمبر 2016 ، إلا أن الكونجرس الأمريكي في 28 سبتمبر، صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس الأمريكي فصار قانونا نافذا في الولايات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها .
وأوصى المجلس المصري للشئون الخارجية بإثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتضامن مع الدول الأخرى المعنية في اللجنتين الثانية ( الشئون الاقتصادية ) واللجنة السادسة ( الشئون القانونية) واستصدار قرار من الجمعية العامة بإدانة هذا القانون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حملة دبلوماسية نشطة مع دول حركة عدم الإنحياز ومجموعة ال 77 وغيرها من الدول الصديقة.