خبراء العلاقات الدولية: يجب مقاضاة أمريكا

أكد خبراء العلاقات الدولية انه يجب مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية وإثبات تورطها في مذابح المدنيين بالعراق وسوريا واليمن.
قالوا انه ينبغي علي"الرياض" وقف مشتريات الاسلحة وسحب جزء من أموالها بالبنوك الأمريكية وضخها في دول أخري تحتاج إلي مساعدات وتضمن ولاءها في الوقت نفسه وتقليل ضخ النفط إلي واشنطن.
قال د.محمد حسين استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف ب "جاستا" هو قانون داخلي تصر علي تنفيذه الحكومة الأمريكية وهو ليس خاصاً بالسعودية وحدها ولكنه يعطي لها الحق في مقاضاة أي دولة يثبت اتهامها في قضايا أمريكية.
مشيراً إلي انه من الممكن علي الدول العربية محاربة القانون بالضغط علي الحكومة الأمريكية بمراجعة القانون.
أضاف انه يمكن للدول العربية ان تمارس ضغوطا علي الحكومة الأمريكية بما يسهم في وقف القانون مثلما حدث عام 1995عندما اصدر الكونجرس الأمريكي قانوناً بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل ابيب إلي القدس ولم ينفذ حتي الآن حيث تحجج الرئيس الأمريكي آنذاك بأن الوقت غير مناسب لتنفيذ القانون.
أوضح ان السعودية لديها الكثير والدول العربية الإسلامية من وسائل الضغط من خلال اجتماع الأوبك حيث ان السعودية تعد أكبر الدول المصنعة للمواد البترولية إلي جانب وقف مشتريات الأسلحة وسحب جزء من أموالها وتقليل ضخ البترول وتحويل أموالها في البنوك الأمريكية إلي دول أخري في حاجة إلي مساعدات وتضمن ولاءها وتضامنها مع قضيتها.
مؤكداً ان الدول العربية والإسلامية من خلال منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية من الممكن ان تعلن رفضها وإدانتها لهذا القانون ومخاطبة دول الاتحاد الأوروبي بالنظر في وقف مشترياتها من أمريكا وتحويلها إلي كوريا الشمالية.
ودعا السعودية إلي التصرف بحكمة لأن أمريكا لا تريد جمع الأموال منها فلديها الكثير.. ولكن يهمها إدانتها وتوقيع العقوبات عليها لذلك يجب عليها ان تقوم بضخ أموالها في الدول التي تحتاج مساعدات عن طريق تمويلها بالأسلحة أو الأدوية حتي لا تجمد.
قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: لابد أن يكون هناك تعاون عربي كبير وتضامن واسع مع السعودية ضد قانون جاستا وكذلك وجود حركات شعبية ومبادرات تندد بالقانون الأمريكي واتخاذ الاجراءات القانونية حتي تعرف أمريكا قوة رد الفعل.
أشار إلي ضرورة التحرك في إطار قانوني وليس عشوائياً وان يضع فقهاء القانون الدولي خارطة طريق للتعامل مع الأمر حتي نؤكد لأمريكا بأننا لسنا جثة هامدة نتلقي الضربات فقط دون رد فعل.
أوضح انه من الممكن للدول العربية رفع قضايا ضد أمريكا بسبب ما حدث في العراق وسوريا واليمن واثبات تورطها في استهداف المدنيين.
قالت د.أميرة الشنواني استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان قانون جاستا أو قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يعتبر مخالفاً لمبادئ القانون الدولي حيث تجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 11 سبتمبر الذي لم يتضمن أي دولة تثبت علاقة أي من الدول العربية أو غيرها من دول العالم في هذه الأحداث.
اضافت ان مباديء القانون الدولي التي أكدتها محكمة العدل الدولية في احكامها تؤكد انه لا يجوز مقاضاة الدول ذات السيادة إلا في حالات معينة مثل وجود اتفاقية بين الدول تسمح بذلك وهذا غير متوفر بالنسبة لقانون جاستا.
تري ان الإدارة الأمريكية القادمة يجب ان تعمل علي إلغاء هذا القانون الذي يتعارض مع مبدأ الحصانة السيادية للدول الذي يقره لقانون الدولي.
أشارت إلي أهمية تبني الدول العربية موقفاً موحداً قوياً لمواجهة هذا القانون بتحرك دبلوماسي كبير بعد ان اعربت جامعة الدول العربية عن رفضها لهذا القانون المعيب.