قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب ئريس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وإحالتهم للتحقيق لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدوله للإطلاع والدوله . وأوضحت الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بأن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، واذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى والوطنى ووقوعها فى الخطا الجسيم والخيانة الوظيفية، والتى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، واذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته، ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته وأكد المدعى أنه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام السابق عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يتم التحقيق فى هذه البلاغات وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على اكمل وجه، الامر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته ولايجوز لكل من رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل أو إقالة النائب العام . كما أجلت ذات الدائرة، بمحكمة القضا، برئاسالمستشار فريد نزيه نظر الدعوى والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، بإنهاء خدمة كبار الصحفيين، الذين تجاوزوا ال 60 عاماً، إلى ذات الجلسة فى 2 إبريل، للإطلاع والرد. وأشار سمير صبري، المحامي، صبري، في دعواه، التي حملت رقم 5549 لسنة 67 قضائية، إلى أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة، حيث أن الغريب في هذا القرار انه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية. ولفتت الدعوى، التي اختصمت رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة، أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد. وأضافت أن مهمة الصحافة، نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي، الملتزم بقضايا الأمة وصراعها،إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى''مذبحة الصحفيين''، وذلك بإصرارمجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبارالصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا ال 60 عاماً.