قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا ال60 عاماً لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدوله للإطلاع والرد . وأضاف صبري أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة، حيث أن الغريب في هذا القرار انه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة. وذكرت الدعوى أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد.
وأضافت الدعوى أن مهمة الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى''مذبحة الصحفيين''، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا ال60 عاما.