أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، نظر الدعوى، التي أقامها المحامي سمير صبري، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، بإنهاء خدمة كبار الصحفيين، الذين تجاوزوا ال 60 عاماً، إلى جلسة 2 أبريل، للاطلاع والرد. وأشار صبري، في دعواه، التي حملت رقم 5549 لسنة 67 قضائية، إلى أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة، حيث أن الغريب في هذا القرار أنه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية. وذكرت الدعوى، التي اختصمت رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة، أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد. وأضافت أن مهمة الصحافة، نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي، الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى''مذبحة الصحفيين''، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا ال 60 عاماً.