قمة الرياض تبحث إقامة منطقة تجارة حرة وتعديل اتفاقية الاستثمارات

يعقد قادة الدول العربية او من يمثلهم قمة اقتصادية في الرياض الاثنين يبحثون خلالها اقامة منطقة للتجارة الحرة وتفعيل عدد من الاتفاقيات خصوصا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية.
وذكرت صحيفة الشرق الاوسط ان القادة العرب سيوجهون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على "انجاز كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام 2013 بهدف جذب الاستثمارات".
واضافت نقلا عن وثيقة غير نهائية ان القادة سيدعون الى "توحيد النظم والتشريعات التجارية التي تمت في اطار جامعة الدول العربية للوصول الى الاعلان عن الاتحاد الجمركي العام 2015".
من جهته، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف لصحيفة "سعودي غازيت" ان الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية ستعرض على القمة لنيل موافقة القادة بعد ان وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري في المقابل ان "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار" داعيا الى اقرار التعديلات.
وكشف عن "قصور كبير في الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980 وسيتمخض عن قمة الرياض تعديلها بما يتوافق مع تقنيات العصر".
من جهة اخرى، اشار التويجري الى "فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع ان تصل الى 30 مليار دولار".
ووصل رؤساء عدد من الدول للمشاركة في القمة التي تستمر يومين، وهي الثالثة من نوعها.
وستناقش القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لايجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.
ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.
واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.
اما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.
ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار العام 2010 الى 43 مليار العام 2011، اي بنسبة 37%