"الجامعة العربية" تدعو إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية

أكدت جامعة الدول العربية على أهمية تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال البينية لتحسين مناخ الاستثمار العربي، ودعت إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية، كما شددت الجامعة العربية على أهمية التحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها بالسعودية يناير المقبل، مشيرة إلى أن قمة الرياض ستشكل إضافة نوعية جديدة للعمل العربي المشترك مما يلبي طموحات شعوب المنطقة.
أكد السفير أحمد بن حلي، أهمية هذا الاجتماع الاستثنائي كونه يحضر لأحد الأحداث المهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وهى قمة الرياض الاقتصادية، حيث يتناول جدول الأعمال قضية الاستثمار لرؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وضرورة إعادة النظر في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال بما يسهل تشجيع الاستثمارات العربية وهذا يتطلب إحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي وصل متوسطها في العالم العربي 16% عام 2011 تتراوح بين 50% في جيبوتي، 5.% في قطر كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا يمثل الشباب منهم 23% ومن هنا تبرز أهمية الاستثمار وتعديل الاتفاقية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية في الدول العربية، موضحا أن حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل ولا يتجاوز 25 مليار دولار وهذا يتطلب إحداث طفرة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، في افتتاح اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت اعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة ليبيا.
ودعا «أبو فناس» إلى تشجيع زيادرة الاستثمارات العربية البينية لافتا إلى أهمية تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال البينية والنظر في إقرار هذه الاتفاقية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العربي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة فيه، كما أكد على أهمية تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها في فض المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية.