أكدت جامعة الدول العربية اهمية التحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية يناير 2013 ، لافتة الى ان قمة الرياض ستشكل اضافة نوعية جديدة للعمل العربي المشترك مما يلبي طموحات شعوب المنطقة . جاء ذلك خلال كلمة الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية التي القاها نيابة عنه السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية، في افتتاح اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت اعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة ليبيا . واكد السفير احمد بن حلي، اهمية هذا الاجتماع الاستثنائي كونه يحضر لاحد الاحداث الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك وهي قمة الرياض الاقتصادية حيث يتناول جدول الاعمال قضية الاستثمار لرؤوس الاموال العربية في الدول العربية وضرورة اعادة النظر في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال بما يسهل تشجيع الاستثمارات العربية وهذا يتطلب احداث اصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي وصل متوسطها فى العالم العربي 16% عام 2011 تتراوح بين 50% فى جيبوتى ، 5. % في قطر كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليون يمثل الشباب منهم 23% ومن هنا تبرز اهمية الاستثمار وتعديل الاتفاقية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية في الدول العربية، موضحا ان حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل ولا يتجاوز 25 مليار دولار وهذا يتطلب احداث طفرة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية . وعبر بن حلي: عن تطلع الجامعة العربية ان تكون قمة الرياض المقبلة اضافة جديدة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي واقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة والتعامل مع العولمة وتحقيق امال الشعوب العربية. واضاف بن حلي ان هذا الاجتماع يأتى تتويجا لاجتماعات فنية وتحضيرية انطلقت منذ ستة اشهر بين الامانة العامة ومصر التي رأست بكفاءة فائقة كل هذه الاجتماعات التحضيرية للقمة وذلك بالتنسيق مع الدولة المضيفة لها " المملكة العربية السعودية " والدول العربية الاعضاء بالجامعة . وشدد بن حلي على اهمية هذه القمم النوعية باعتبارها تشكل مفهوما جديدا واضافة جديدة للعمل العربي المشترك حيث انها بعد ان اصبحت سنوية ستضع قضايا التنمية فى منظر جماعى وفى صدر اولويات العمل العربي المشترك بعد استيفاء الجهود لعدة سنوات فى معالجة الازمات والقضايا السياسية . من جانبه اكد مصطفى أبو فناس وزير الاقتصاد الليبي "رئيس الدورة " أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية ، معربا عن الأمل في التوصل الى نتائج تلبي تطلعات الشعوب العربية ويستشعرون اثارها في مجالات التعليم والصحة والعمل المنتج وبما يسهم في مكافحة الفقر والتهميش . وأضاف ان هذه الدورة تحظى باهتمام كبير خاصة وأنها تسبق انعقاد القمة العربية الاقتصادية المقررة في الرياض يومي 21 و22 يناير المقبل ، معربا عن الامل في التحضير الجيد لهذه القمة والتي تشكل منعرجا جديدا لتفعيل المشروعات التنموية والاقتصادية . ونبه وزير الاقتصاد الليبي الى أهمية الدفع قدما بالاستثمارات العربية البينية لافتا الى أهمية تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال البينية والنظر في اقرار هذه الاتفاقية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العربي وتحقيق الاصلاحات المطلوبة فيه، كما اكد على أهمية تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها في فض المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية. هذا ومن المقرر ان يرفع المجلس الاقتصادي نتائج ما توصل اليه الي الاجتماع التحضيري للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الرياض الشهر المقبل.