بدء حلقة بحثية حول الاستثمار العربي

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأربعاء، أعمال الحلقة البحثية الإقليمية حول "الاستثمار في المنطقة العربية"، بمشاركة كبار المسئولين والخبراء من الدول العربية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك وهيئات الاستثمار في الدول العربية.
وتناقش الحلقة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات البينية العربية وتنميتها، وبدء تحضير الملفات التي سوف تعرض على الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في الرياض عام 2013.
ويأتي الاجتماع في ظل قيام الأمانة العامة للجامعة بإيفاء المشروعات المعروضة على القمة حقها من الدراسة والبحث، بما يكفل دقة تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة منها.
ويناقش المشاركون عددا من الموضوعات بهدف التوصل إلى فهم أفضل لمعوقات الاستثمار البيني في العالم العربي وطرق التغلب عليها.
ومن أهم هذه المحاور: واقع الاستثمارات العربية البينية، القطاعات الواعدة الممكن الاستثمار بها في الدول العربية، المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية البينية، المقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال في الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون الاقتصادية، أهمية الاجتماع من أجل الوقوف على الأوضاع الاقتصادية العربية والمعوقات التي تواجه التوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الاجتماع يناقش أيضا التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في الرياض عام 2013 والتي ستكون قمة متابعة لكل ما تم الاتفاق عليه من أطر أساسية حول مجالات الاقتصاد والاستثمار في القمتين السابقتين بالكويت عام 2009، و شرم الشيخ المصرية عام 2011، وبالتالي متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع خاصة ما يتعلق بملفات الأمن الغذائي، والسكك الحديدية، والطيران.
وانتقد السفير التويجري غياب الإحصائيات الدقيقة في الدول العربية في مجال الاستثمار بما يخدم رسم خارطة حول الفرص الاستثمارية المطلوبة.
وقال التويجري إن الاقتصاد الذي لا يسهم في تحقيق فرص عمل وحل مشكلة البطالة يظل مجرد اقتصاد ورقي، موضحا أن 65 بالمائة من الاستثمارات العربية يتم توجيهها نحو القطاع السياحي، وهناك كثير من علامات الاستفهام حول غياب الاستثمار في قطاع الصناعات، خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل صلب العمل الاقتصادي.
وأشار إلى أن انخفاض نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي إلى ما دون 6 بالمائة يبعث على الحزن في النفوس، ويكشف أن الاستثمارات لا يتم توجيهها في المسارات الصحيحة.
ولفت التويجري إلى أهمية التركيز على محور استثماري مهم يتمثل في الاهتمام بالتعليم، والذي لابد وأن يسير بالتوازي مع الروح الثورية في الوطن العربي خلال المرحلة الراهنة، مضيفا أنه بدون الاستثمار في قطاع التعليم لن يكون لدينا من يستطيع قيادة عجلة الاستثمار، داعيا الدول العربية إلى الاهتمام بالإحصائيات حتى تكون هناك خارطة من المؤشرات الحقيقية عن احتياجات الدول العربية.
ومن المقرر أن ترفع نتائج الاجتماع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في فبراير المقبل، تمهيدًا لضم توصياتها إلى ملف القمة العربية التنموية المقبلة.