قرر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رفع جلسة اليوم على ان تعقد السبت المقبل لاستكمال المناقشات حول تعديلات بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد استكمال مناقشة القانون في ضوء عدد من المقترحات التى تقدم بها الاحزاب والنواب واصرروا على مناقشتها وتسببت فى الازمة التى شاهدتها الجلسة المسائية اليوم والتى على اثرها انسحب اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور وعدد من ممثلي الاحزاب الاخرى اعتراضا على عدم ادراك هذه المقترحات لا سيما وانها تتعلق بعدد من المواد الخلافية. وكان ممثلو أحزاب المعارضة في المجلس, بما في ذلك ممثلو أحزاب النور والوفد وغيرهما , قد انسحبوا خلال الجلسة المسائية اعتراضا على وصفوه بعدم تمكينهم من الإدلاء برأيهم بشأن التعديلات وتقديم مقترحاتهم , ولم يتبق سوى ممثلي حزب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة , مما دعا الدكتور فهمي إلى رفع الجلسة بصورة مقتضبة لمدة 10 دقائق عاد بعدها النواب ليعلن رئيس المجلس أنه ستتم دراسة مقترحات الأعضاء تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة. وكانت الجلسة المسائية قد توقفت عند مرحلة إقرار القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يعطل الإقرار سوى انسحاب الأعضاء من المعارضة من الجلسة. وقد اقترح النائب الدكتور محمد عبد اللطيف من حزب الوسط خلال استراحة العشر دقائق تأجيل عرض مقترحات المعارضة إلى جلسة يوم السبت المقبل وهو ما وافق عليه ممثلو المعارضة.