وافق مجلس الشورى، خلال جلسته مساء الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على إحالة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب "النور السلفى والوفد والمصرى الديمقراطى ومصرنا" وعدد من الأعضاء، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، لتقوم بدورها إلى إحالتها إلى جلسة المجلس العامة لطرحها للمناقشة العامة التى تبدأ من يوم السبت القادم، واتخاذ قرارا بشأنها. جاء ذلك، عقب الكلمة التى قالها الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" فى بداية انعقاد الجلسة عقب عودة المنسحبين، والتى قال فيها، بأنه يؤيد إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن بقاء العلاقات الإنسانية بين جميع الأعضاء بالرغم من اختلافاتهم الحزبية، مؤكدا بأن طبيعة العمل التشريعي هو وجود اختلافات فى الآراء وطبيعة العمل الحزبى الاختلاف فى وجهات النظر. وهو ما أكده عدد من ممثلي الأحزاب الأخرى الذين شددوا على أن المجلس أثبت للشعب المصري أنهم جاءوا من أجل هذا الوطن بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية. من جانبه، تساءل الوزير عمر سالم، وزير مجلسي الشعب والشورى: "هل المجلس يرغب في معرفة وجهة نظر الحكومة بشأن هذه المقترحات للتواجد، وإذا كان فيجب أن ترسل إلينا المقترحات لندرسها"؟، فرد عليه رئيس المجلس بأنه يجب أن تتواجد الحكومة وأنه سيتم إعطاء نسخة من المقترحات للحكومة من أجل دراستها للإدلاء بوجهة نظرها يوم السبت القادم في الجلسة العامة. كان مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، قد وافق، مساء الخميس، على مجموع مواد القانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من حيث المبدأ بعد استعراض هذه المواد والموافقة عليها مادة فمادة، بالرغم من تعليق الجلسة للتصويت على مشروع القانون 38 بشأن الانتخابات والقانون 73 بشأن مباشرة الحقوق السياسية بصفة نهائية، وذلك قبل المشكلة التي حدثت بشأن مطالبة بعض الأعضاء في المجلس من الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس باستعراض كافة الاقتراحات المطروحة منهم حول المشروع كلية.