225 مليار دولار خسائر متوقعة لدول الربيع العربي حتى 2015

تتوقع مؤشرات تقرير لصندوق النقد الدولي أن تصل الخسارة فى الناتج الاجمالى الاقتصادي لكل من مصر وليبيا و تونس فى الفترة بين عامي 2011 و 2015 الى اكثر من 225 مليار دولار و هو يعادل على الأقل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي.
ويوضح التقرير أنه بعد عامين من ثورات الربيع العربى ، تأكد للجميع ان الاطاحة بالحكام الطغاة لم jتم بثمن بخس وبعيدا عن القتلى و المصابين فى أحداث الثورات ، حيث ان الوضع الاقتصادى في الدول الثلاث أصبح أسوأ وازداد معدل الفقر بين سكانهم .
و يشير تقريرالصندوق الى انه من الصعب عزل تأثير الانتفاضات العربية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتباطؤالاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يرى التقرير ان الأرقام المتوقعة معقولة مشيرا الى ان احداث الربيع العربي دفعت عدة دول لاجراء الإصلاحات المؤقتة، الا انها تسببت ايضا فى خفض الناتج المحلي الإجمالي التراكمي 1 في المئة على الاقل.
وبينما يوجد خلاف حول أهمية القضايا الاقتصادية في الربيع العربي، الا ان هذه الثورات فى حاجة الى سنوات، أو ربما عقود، قبل أن يظهر تحسن فى مستويات المعيشة بهذه البلدان ، حيث ادى عدم الاستقرار السياسي بها الى خفض توقعات النمو على المدى المتوسط.
و يرى صنددوق النقد ان الامل فى التخفيف من انتكاسات النمو يعتمد اكثرعلى عدالة توزيع الثروات ، فقد كانت مصر وليبيا و تونس يتمتعون سابقا بنمو عالى نسبيا للناتج المحلي الإجمالي ولكن حصص توزيع الثروات كانت غير متناسبة و لم يكن يستفيد منها سوى الاغنياء الذين يزدادون ثراء و الفقراء الذين يزدادون فقرا ، كذلك فان تحسين إدارة الحكم في نهاية المطاف سيجعل دول الربيع العربي أكثر إنتاجية واكثرا جنيا لفوائد الديمقراطية .
ويتمثل القلق الآن فى أن الحكومات الجديدة التى لم تُختبر ، تجد صعوبة في العثور على طريقها.. ففي ليبيا ، هناك مجموعات الميليشيات القوية التى يجب كبحهم ،و على الحكومة التونسية الاسلامية ان تجد التوافق في الآراء بين المحافظين والليبراليين. أما فى مصر هناك جماعة الاخوان المسلمين ، التى تواجه حاليا أزمة العملة ، و تناضل فى الحصول على قرض صندوق النقد دون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية .